المالية تصدر بيانا رسميًا بشأن ضريبة أرباح البورصة

قالت وزارة المالية إن مجلس الوزراء سوف يحيل اليوم الأحد النسخة النهائية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 91 لسنة 2005) وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980) إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجعته من قبل مجلس الدولة.
وبحسب بيان صادر عن البورصة المصرية تلقى مصراوي نسخة منه نقلًا عن وزارة المالية، فإن مشروع القانون ينص على أنه ''يلغى رسم الدمغة المفروض حالياً على تعاملات بيع وشراء الأوراق المالية''.
وتفرض ضريبة على ناتج التعامل المقيمين وغير المقيمين على الأوراق المالية المقيدة فى البورصة بواقع 10 بالمئة من صافي ربح المحفظة أياً كانت نسبة الملكية وذلك على الأرباح المحققة فقط، وتتم المحاسبة فى آخر كل سنة، وترحل الخسائر المحققة للمقيمين حتى ثلاثة سنوات.
وكانت الضريبة على أرباح البورصة وتوزيعات الأرباح قد شهدت هجومًا شديدًا من قبل مستثمرين وخبراء، كما خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة نحو 18 مليار جنيه خلال جلستي الأربعاء والخميس الماضيين.
ويتم تحديد الأرباح الرأسمالية على الأوراق المقيدة بالبورصة على أساس الاتي:
إذا كانت الورقة تم شراؤها قبل تاريخ العمل بالقانون يتم تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس تكلفة الاقتناء أو سعر الإغلاق أيهما أعلى ، مما يعني أن الارباح الرأسمالية التي تتحقق قبل تاريخ العمل بالتعديلات لن تخضع للضريبة.
إذا كانت الورقة تم شراؤها بعد تاريخ العمل بالقانون فيتم تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس الفرق بين سعر البيع أو تكلفة الاقتناء.
أما الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل على أسهم الشركات غير المقيدة فتستمر معاملتها الحالية بدخول الربح في الوعاء الضريبي للمكلف.
وأشار البيان إلى أنه ''تفرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10 بالمئة، وتنخفض إلى 5 بالمئة للمساهم الحائز على 25 بالمئة فأكثر من رأسمال شركة ويحتفظ بالسهم لعامين على الأقل، وذلك تشجيعاً للاستثمار المباشر''.
وتابع البيان: ''يخصم للأشخاص الطبيعيين المقيمين عشرة آلاف جنيه من إجمالي التوزيعات التي يحصلون عليها، وذلك قبل حساب الضريبة. لا تخضع الأسهم المجانية لضريبة بشرط عدم التصرف فيها لمدة عامين كاملين من تاريخ الحصول عليها''.
صناديق الاستثمار المؤسسة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال، تخضع الأرباح الرأسمالية التي تحققها والتوزيعات التي تتلقاها لنفس المعاملة المشار إليها أعلاه، على أن لا تخضع الأرباح الناتجة عن التعامل فى الوثيقة أو التوزيعات لحملة الوثائق لأى ضرائب أخرى، وذلك تشجيعاً للاستثمار فى الصناديق.