التصديري للكيماويات: وقف الغاز عن شركة سيدي كرير يهدد صناعة البلاستيك

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن الشركة القابضة للبتروكيماويات أعلنت وقف مد شركة سيدي كرير للبتروكيماويات بالغاز اللازم لإنتاج حبيبات البولي أيثلين (المادة الخامة الرئيسية في إنتاج وصناعة البلاستيك ) لمدة أسبوعين تبدأ اعتبارًا من الأول من شهر يونيو وحتى يوم 14 من الشهر ذاته.
وقال المجلس في بيان له اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إن الشركة القابضة أرجعت وقف ضخ الغاز إلى دواعي الصيانة الدورية للشركة الموردة للغاز لشركة سيدي كرير وهي إحدى الشركات التابعة لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات.
ومن جانبه طالب خالد أبو المكارم رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية، ووكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية في خطاب عاجل وجهه للمهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات بتأجيل صيانة الشركة لما بعد رمضان - بحسب البيان.
وأوضح أبو المكارم في خطابه أن ذروة العمل في مصانع البلاستيك هي فترة ما قبل رمضان والتي تشهد طلبًا غير عادي لعبوات التعبئة والتغليف من خامة البولي إيثلين، محذرًا من التداعيات السلبية لهذا القرار الذي وصفه بالغير مناسب في الوقت الغير مناسب.
وقال إن قرار الشركة القابضة من شأنه أن يلحق الضرر والخسارة بقطاع البلاستيك ويتسبب في انهيار المصانع الصغيرة والمتوسطة, موضحًا أن شركة سيدي كرير للبتروكيماويات تقوم بتوريد خامة البولي إيثلين لنحو 70 بالمئة من مصانع البلاستيك في مصر.
وأضاف أبو المكارم أن القابضة التي أصدرت قرارها أمس الأربعاء لم تنذر الشركات المستخدمة للخامة، مؤكدًا أن القرار سيربك شركات إنتاج البلاستيك والتي لم تحتفظ باحتياطي من الخامة وهو ما يعنى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملاءها طوال شهر رمضان.
وأشار إلى أنه من غير المقبول أن يتم صدور القرار في يوم ويتم تطبيقه في اليوم التالي دونما اعتبار لصناعة يزيد حجم إنتاجها وفقًا لأرقام عام 2013 عن 104 مليار جنيه، وتبلغ صادراتها نحو 8 مليارات جنيه.
وأكد أبو المكارم أنه كان من المفروض أن تخبر الشركة الموردة للخامة الشركات المتعاملة معها قرار قبل صدوره بفترة كافية حتى يكون لدى الشركات الفرصة لكي تدبر وتوفر احتياجاتها من الخامة خاصة وأن استيراد الخامة سيستغرق وقتًا يزيد عن الشهر ونصف وهذا في حال ما إذا كانت الخامات جاهز أساسًا في المصانع الموردة.
وأوضح أن أول تداعيات القرار تجلت في رفع أسعار الخامة بما يتراوح ما بين 7 و10 بالمئة وهو ما من شأنه أن يرفع من تكلفة الإنتاج، كما أن القرار سيتسبب في توقف العديد من المصانع لحين تدبير احتياجاتها من خام البولي إثيلين فضلًا عن عدم قدرتها على الوفاء بتعاقداتها التصديرية مع مستورديها مما يفسح الفرصة أمام منافسيها للاستحواذ على حصتها في الأسواق الخارجية وفقدانها لأسواقها التصديرية.
وقال أبو المكارم إنه تم أيضًا مخاطبة المهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة المصرية لخدمات الغاز ودعوته لإرجاء عملية الصيانة إلى بعد رمضان.