العدل: تأخر فتح لجان بسبب حوادث مرورية واستبعاد قضاة خاضعين للتحقيق

قال المستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، وعضو غرفة عمليات وازرة العدل، إن ''الانتخابات الرئاسية، ملحمة تاريخية لكل الشعب المصري، التحم فيها الشعب والقوات المسلحة والشرطة والقضاة''.
وأوضح الشريف خلال تصريحات للصحفيين بديوان عام الوزارة، أن تأخير فتح بعض اللجان لم يكن بسبب القضاة، مشيرًا إلى أنه حدث لأسباب طارئة، مثل حوادث طرق حدثت للقضاة واستطاعوا أن يستكملوا طريقهم حتى وصول اللجنة، فضلًا عن أن بعض القضاة ضلوا طريقهم إلى اللجان، وكان التأخير يتراوح ما بين 10 دقائق و 15 دقيقة، ولم يحدث اعتذار من القضاة بعدم الاشراف على الانتخابات .
وأضاف ''الشريف'' أن جميع الهيئات القضائية أعدت كشوفًا بأسماء القضاة، وتم إرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات، مضيفًا أن الكشوف قد خلت من أسماء قضاة تم التحقيق معهم، مؤكدًا أن أي قاض خضع لتحقيق معه بسبب انتماء سياسي، تم استبعاده من الإشراف على الانتخابات الرئاسية .
وشدد عضو غرفة عمليات وازرة العدل، على أنه لم يتم استبعاد أي قاض من الإشراف على العملية الانتخابية باليوم الأول للانتخابات الرئاسية.
وقال إنه ''ليس هناك شكوى حتى الآن من وجود أي توجيه للناخبين من قبل أي قاضي للتصويت لأحد المرشحين'' .
وتابع: لا يوجد شكاوى أن هناك مشادات بين قضاة وموظفين، ولكن هناك بعض المناوشات التي حصلت وهي حالة أو اثنين، ولم يتم تحرير محضر بها.