اليوم.. لا صوت يعلو على الانتخابات الرئاسية.. والعدد ''يفرق''

تتأهب مصر، اليوم وغداً، إلي تحقيق المرحل الثانية من خريطة المستقبل، التي أعلنت في الثالث من يوليو الماضي باجراء الانتخابات الرئاسية على مدى يومين بين المرشحين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، وسط حالة من الأمل والترقب من جموع المصريين الذين عانوا ثلاث سنوات من أحداث جسام وتطورات كادت أن تودي بطموحاتهم في العيش والحرية والكرامة والعدالة والاستقلال الوطني، وتغير وجه الوطن الذي ألفوه متسامحا مترابطا.
وسبق هذه المرحلة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا لمصر وتشكيل لجنة تضم جميع الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتا، ويلي انتخابات الرئاسة إجراء الانتخابات البرلمانية.
واذا كانت هذه الانتخابات فرض ايقاعها خروج الشعب المصري في الثلاثين من يونيو من العام الماضي رفضا لحكم جماعة ''الاخوان المسلمين'' فانها بحكم تطورات الأحداث، تصحيح لمسار ثورة الخامس والعشرين من يناير، وليست كما قد يحلو للبعض تصويرها على انها خروج عليها او نقيضا لها.
وفي هذا السياق، يصر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور على تأكيد هذا المعني مرارا وتكرارا في خطاباته وكلماته الى الشعب المصري واخرها الكلمة التي وجهها اليوم وأكد فيها ان الشعب المصري العظيم خرج في 25 يناير و30 يونيو بثورتين مجيدتين.. رفع فيهما راية الحق والعدل.. الحق في عيش كريم .. وحريات مصانة.. وعدالة اجتماعية محققة.
وأكد أن هذا الشعب ضرب للعالم بأسره مثلا يحتذى في معاني الوطنية والوحدة.. والدفاع عن قيم إنسانية نبيلة.. والمطالبة بحقوق مشروعة.. طالما تم إهدارها.. وذهبت لمن لا يستحق.. ولقد أثبت هذا الشعب وعيا سياسيا.. ونضجا ديمقراطيا.. يتناسب مع عراقة هذا البلد وعظمة تاريخه.. وسجل كفاحه وانتصاراته.
والمتتبع لتطورات ماجرى داخل الساحة السياسية المصرية منذ اندلاع ثورة الثلاثين من يونيو ونجاحها في اعادة تصحيح مسار ثورة الخامس والعشرين من يناير، التي تمخض عنها وصول جماعة''الاخوان المسلمين'' لأول مرة الى سدة الحكم وممارساتها التي رفضها الشعب المصري إلا نفر منهم أو آخر يدور في فلكهم، يلحظ ان مجريات ما يحدث يدفع إلى ضرورة اليقظة والحذر.. فما يدفع الى القلق على مستقبل هذا الوطن ان سلسلة المؤامرات لم تنته والمتآمرون لايمكن ان ينصرفوا بسهولة، ولنا في التاريخ عبر وعظات.
وإذا كان هناك من مؤامرة استهدفت دول المنطقة وفي القلب منها مصر، استغلت الفورة الشعبية ودعمتها قوى خارجية لأهداف بعيدة عن المصالح الوطنية، إلا أن إصرار الشعب المصري على المضي قدما نحو تحقيق أهدافه وغايات وطنه وتطلعه الى الحرية والديمقراطية دفعه الى المشاركة في هاتين الثورتين بالملايين.
مصر تختار الرئيس
وعندما يخرج الشعب المصري اليوم للتعبير عن ارادته واختيار مرشحه لرئاسة الجمهورية الجديدة التي يبتغيها يضع نصب عينيه أهدافه وتطلعاته الى مستقبل أفضل، ومن هذا المنطلق يصبح أمام الرئيس الجديد مسئولية وطنية تجاه تحقيق الكثير من المطالب التي غابت أو غيبت عن مصر لسنوات طوال لعل اهمها اعادة الوعي والضمير الوطني وتعميق مفهوم المواطنة باجتثاث الفساد من جذوره واعلاء قيم العدالة وتطبيق أحكام القانون على الجميع بلا استثناء ومن ثم الانطلاق الى اصلاح المجتمع واحداث التنمية ودفع عجلة الانتاج والاقتصاد الى الأمام، فضلا عن ضرورة اعادة الأمن والاستقرار الى ربوع الوطن.
واذا كان هناك من مطالب للشعب المصري خرج بسببها مرات عدة منذ ثورة يناير ويونيو الا ان ماشهدته مصر خلال هذه الفترة أفرز مجموعة هائلة من السلبيات ينبغي العمل على تداركها ومعالجتها، وعلى الرئيس القادم عبء تحقيق هذه التطلعات ووضع خريطة واضحة يشارك المواطن بعض معالمها ويكون أحد مكوناتها، بعيدا عن جوقة المنتفعين والمحلقين والذين لا يخلو نظام حكم منهم ولاتخفى طموحاتهم ومصالحهم، وكانوا سببا لسنوات في انصراف الشعب المصري عن نظام حكمه وبسبب هؤلاء أحجم عن المشاركة الفعلية في التصويت في الانتخابات لعدم جدواها بما عرف '' بالتصويت السلبي ''.
والمؤكد أن ما تشهده الساحة السياسية والاعلامية منذ فترة طويلة ليس بعيدا عن كل ذلك، وان كانت الظروف التي عاشتها مصر طوال سنوات ثلاث مضت فرضت وجود خطاب اعلامي يشرح ويفند ماحدث للمواطن البسيط الا أن الأهم هو ضرورة وجود خطاب ونماذج اعلامية تحاكي ظروف المرحلة وتشحذ همم المصريين وتحث على الانخراط في بناء المستقبل والعمل بجدية لتحويل الطاقة التي تتميز بها مصر الى طاقة ايجابية فاعلة.
واللافت انه في أعقاب ثورة 25 يناير وتخلي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن السلطة ظن المصريون أن أهداف ثورتهم قد تحققت، إلا انه سرعان ماتغير المشهد وجاءت نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة مخيبة لآمال الكثيرين غير أن المصريين تقبلوا النتيجة، أملا في ان يكون ذلك بداية تغيير فعلي تجاه المستقبل الا ان ذلك سرعان ماتبدد وذهب أدراج الرياح مع ظهور نوايا جماعة الاخوان بالرغبة في السيطرة على زمام الأمور وتحويل المجتمع بأسره ليدور في فلكها وتحقيق خططها ، بل والأخطر من ذلك ماتكشف من عقدها صفقات دولية واقليمية ضد مصالح الأمن القومي المصري ، وسرعان مانقضت الجماعة تحالفاتها مع القوى المتحالفة معها وانفضت وابتعدت عنها بعدما حققت الغرض من هذا التحالف بالوصول الى السلطة.
وبعد أقل من ستة أشهر تكشفت الحقائق أمام الشعب المصري الذي سخط على هذه الجماعة وخرج مجددا في مظاهرات ضدها أهمها ماشهدته منطقة مصر الجديدة أو ماعرفت بأحداث الاتحادية من المطالبة برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي وما أعقب ذلك من ممارسات وهجوم جماعة الاخوان المسلمين على المتظاهرين، ومحاصرة مدينة الانتاج الاعلامي بالسادس من اكتوبر وحصار المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد للنظر في دستورية مجلس الشورى بل والأهم اصدار الرئيس المعزول للاعلان الدستوري الذي منح بمقتضاه لنفسه سلطات مبالغ فيها ومنع حل مجلس الشورى بمقتضى هذه السلطات.
وتوج الشعب المصري هذه التظاهرات بالخروج مجددا في الثلاثين من يونيو بعد مرور عام واحد فقط على تسلم الرئيس السابق محمد مرسي مقاليد السلطة، رافضا استمرار جماعة ''الإخوان المسلمين'' في السلطة ومطالبا بانتخابات رئاسية مبكرة وهو مارفضه مرسي وجماعته بشكل قاطع لتستمر التظاهرات ويستمر الضغط الشعبي لتتدخل القوات المسلحة والقوى السياسية الفاعلة وعلى رأسها جبهة الانقاذ التي تشكلت من معظم الأحزاب والقوى السياسية المعارضة الرافضة لأسلوب حكم مرسي في الثالث من يوليو لوضع خارطة مستقبل تم بمقتضاها اسناد صلاحيات رئيس الجمهورية الى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا وحل مجلس الشورى وتعليق العمل بالدستور.
ومع هذه الاجراءات حاولت جماعة ''الاخوان المسلمين'' الاستعانة ببعض القوى الخارجية لدعمها وتعرضت مصر لضغوط خارجية وتلويح بتهديدات من جانب القوى الغربية باجراءات عقابية الا ان الحركة الخارجية المصرية وعددا من الدول العربية المؤيدة ساندت الموقف المصري وسرعان ما شهدت بعض هذه المواقف الغربية تغييرا وخرج الشعب المصري بكثافة في السادس والعشرين من يوليو تفوق تلك التي خرجت في الثلاثين من يونيو تعبيرا عن الاصرار على التغيير وتوجيه رسالة مقصودة الى الخارج بهذه الرغبة.
والمؤكد ان خروج الشعب المصري في الثلاثين من يونيو لاستكمال ثورته التي خرج من أجلها في الخامس والعشرين من يناير بعدما انحرفت بها جماعة الاخوان المسلمين عن مسارها وحاولت ركوب موجتها وحدها واستغلالها لمصلحتها باعتبارها الجماعة الوحيدة المنظمة والقادرة على الحشد والضغط في الشارع .
واللافت ان جماعة ''الاخوان المسلمين'' حاولت بشتى الوسائل اعادة ماخسرته ودشنت مع بعض الجماعات والقوى المناصرة لها ما يسمي ب''تحالف دعم الشرعية'' الذي حاول اعادة لملمة شتات الجماعات التي احتشدت في ثورة الخامس والعشرين من يناير غير أن هذا التحالف لم ينجح الا في اصدار البيانات، وبالأمس أصدر عدد من المحسوبين على جماعة ''الاخوان المسلمين'' بيانا حاول جمع شتات ثوار يناير ودعاهم الى اعادة الاصطفاف وتجديد ثورة يناير واستعادة المسار الديمقراطي الذي سبق ان أهدرته جماعة الاخوان المسلمين عندما وصلت الى السلطة ونجحت في استعداء معظم ألوان الطيف الثوري لكن هيهات ان يلدغ الشعب المصري مرتين.
وعلى الرغم من مرور أحد عشر شهرا على ثورة الثلاثين من يونيو الا ان اصرار الشعب المصري على اكمال مسيرة ثورته التي بدأها مع ثورة يناير يدحض أية ادعاءات من الممكن ان تتذرع بها جماعات الإسلام السياسي التي انتشرت مع وصول جماعة الاخوان بممثلها الى السلطة بوجود مناصرين من الشعب المصري لهذه الجماعات باستثناء القلة من المنتمين لهذه الجماعة والذين حرضوا على العنف في مواجهة الشعب المصري بأسره.
وبموازاة ذلك يخطيء من يعتقد إن بامكانه إعادة عقارب الساعة إلى الوراء بعودة النظام القديم مجددا، فالشعب المصري خرج في ثورته الأولى في الخامس والعشرين من يناير، وأعاد تصحيح مسارها بخروجه في الثلاثين من يونيو، وماهذه الانتخابات الرئاسية الا نتيجة مباشرة لهاتين الثورتين العظيمتين.