قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، إنه سيتم خلال الأيام المقبلة عقد عدد من الاجتماعات مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لتفعيل منظومة الشباك الواحد تيسيراً على المستثمرين، بحيث يتم إنهاء كافة الإجراءات والأوراق والرسوم الخاصة بإقامة أي مشروع استثماري في جهة واحدة تشرف عليها وزارة الاستثمار. وبحسب بيان لوزارة الاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، عقد منير فخري عبد النور اجتماعاً مع اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، تم خلاله استعراض وبحث آخر التطورات المتعلقة بإجراءات إنشاء المجمع الصناعي الجديد الذي تعتزم شركة القناة للسكر التابعة لمجموعة الغرير الاماراتية إقامته بمحافظة المنيا لإنتاج سكر البنجر، وذلك على مساحة 150 ألف فدان وبتكلفة استثمارية مبدئية تبلغ 6 مليارات جنيه. وأكد وزير الاستثمار حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لإنهاء إجراءات إقامة المجمع الصناعي الكبير في أقرب فرصة وفقاً للخطة الموضوعة بحلول عام 2017، والذي تصل طاقته الإنتاجية ل 400 ألف طن ومن شأنه أن يمثل خطوة محورية على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من السكر من خلال المساهمة في توفير ثلث عجز الدولة من هذه السلعة الاستراتيجية. وقال منير فخري عبد النور ''إن استهداف مجموعة الغرير الإماراتية للسوق المصرية من أجل إقامة مصنعها الجديد يأتي ليؤكد أهمية ومكانة السوق المصرية كأحد أهم الأسواق الجاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية، خاصةً مع حالة الاستقرار المتنامي الذي يشهده الاقتصاد المصري حالياً مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية واستقرار الأوضاع السياسية بشكل كبير، والتي ستؤثر بدورها على المناخ الاقتصادي والاستثماري''. وأشار عبد النور إلى أن هذا المشروع يعد من أكبر المشروعات الاستثمارية الزراعية الصناعية التي يتم إقامتها في مصر، ويستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد. ولفت إلى أن مصر تعد من أكبر الدول المستوردة للسكر على مستوي العالم، لزيادة معدلات الاستهلاك نتيجة الزيادة السريعة في عدد السكان، وهو ما يتطلب ضرورة إقامة مشروعات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية من جانب وفتح سوق تصديرية جديدة لصناعة السكر المصرية في السوق الخارجية من جانب آخر، حسبما قال. بينما أكد المهندس إسلام سالم العضو المنتدب لشركة القناة للسكر حرص مجموعة الغرير على الاستثمار في السوق المصرية وتوسيع نطاق استثماراتها بها خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها أحد الأسواق الواعدة والمحورية في منطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا. وأوضح أن المجمع الصناعي يستهدف إنتاج 400 ألف طن سكر بنجر، بما يعادل الطاقة الإنتاجية ل 3 مصانع، من المخطط أن يبدأ التشغيل التجريبي له في عام 2017 ب 25 بالمئة من الطاقة الإنتاجية الكلية المستهدفة، على أن تزيد تدريجياً وصولاً إلى 100 بالمئة بحلول 2018. وأضاف إسلام أنه من المقرر أن يتم استخدام عدة بدائل للطاقة في المجمع الصناعي الجديد خاصةً الغاز الطبيعى والمازوت، إلى جانب الاعتماد على الطاقة المتجددة والتي تضعها الشركة في خطتها المستقبلية للتطوير، خاصةً أن المشروع مقام على أرض صحراوية لا يتوافر بها أيه بنية تحتية مما يستلزم من الشركة إقامة مرافق البنية التحتية بالكامل. وطالب العضو المنتدب بمزيد من الدعم من قِبَل جميع الوزارات والجهات المعنية في الدولة، وخاصةً فيما يتعلق بالمخاطبات وسرعة الحصول على التراخيص والمستندات المطلوبة لبدء الإنشاء والإنتاج الفعلي للمصنع في التوقيت الزمني المحدد له وفقاً للخطة الموضوعة. ومن جهته، شدد المهندس مجدي أمين المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على ضرورة تقدم الشركة بدراسة جدوى مبدئية حتى يتسنى للهيئة دراستها وبدء تسليم الأرض بشكل مرحلي في غضون شهر عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة عليها، مؤكداً حرص الهيئة على دعم هذا المشروع نظراً لما يوفره من العديد من فرص العمل، ليس في نطاق محافظة المنيا فقط ولكن للمحافظات المجاورة أيضاً. وأكد المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن الهيئة تستهدف زيادة الرقعة الزراعية المستصلحة بما يعمل على إتاحة فرص عمل لما لا يقل عن 200 ألف شاب. كما أوضح اللواء أحمد هشام فاضل رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن المركز قام بدراسة الطلب المقدم من الشركة لإقامة مجمع السكر بمحافظة المنيا، وتم الحصول على الموافقات المطلوبة، لافتاً إلى أنه جاري التنسيق مع كل من هيئتي التنمية الزراعية والتنمية الصناعية فيما يتعلق بإنهاء إجراءات تخصيص الأرض على أن تكون بنظام حق الانتفاع.