وزير المالية: ما تمر به مصر فرصة واعدة للتقدم للأمام

قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن ما تمر به مصر الآن يجب إدارته على أنه فرص واعدة للتقدم للأمام من خلال تبني إصلاحات ضرورية ليتواكب الاصلاح السياسي مع اصلاح الاقتصاد الوطني وحل مشكلاته الهيكلية.
وبحسب بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، أكد هاني قدري خلال كلمته بمؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، أن الحكومة تعي صعوبة الموقف والتحديات الحالية وتملك الحلول والآليات المطلوبة لمواجهتها وبناء مستقبل مصر ووضعها على الطريق الصحيح لدعم انطلاقة حقيقية للاقتصاد المصري.
وقال إن جذب الاستثمارات و إصلاح التوازنات المالية ليست معضلة الحكومة أو تخصها لوحدها ولكنها مسألة تتطلب مشاركة الجميع للنهوض بالاقتصاد المصري.
وأضاف أن بعض الإصلاحات التي تتبناها الحكومة ستأخد وقتاً أطول من الآخرى حتي تؤتي ثمارها، وهناك عبء لعمليات الاصلاح يجب أن يتحمله الجميع باستثناء الفقراء، مشدداً على أن تحمل ذلك العبء يجب أن يكون طوعاً من خلال التحلي بروح المسئولية تجاه الوطن.
وأشار وزير المالية إلى أن الفترة الحالية هي مرحلة إعادة بناء الثقة سواء للمستثمرين أو المواطنين أو المستهلكين والمؤسسات الحكومية، قائلاً ''إن إستعادة الثقة ليست بالأمر البسيط ولكنه يحتاج لخطوات صحيحة من الحكومة وهي قد بدأت بالفعل، خاصة استكمال الخطوات السياسية بداية من اقرار الدستور إلى الانتخابات الرئاسية التي بدأت بالفعل ويليها الانتخابات البرلمانية''.
وأكد على أنه مع تحقيق الاستقرار السياسي، فسيعمل على تحسين التقييم السيادي للبلاد الذي تأثر سلباً خلال مراحل الانتقال السياسي منذ يناير 2011.
وتابع وزير المالية ''أن الحكومة تملك مساحة صغيرة للمناورة وبالتالي يجب أن نعمل على إعادة تخصيص الانفاق على الجانب الاجتماعي مع تخفيض عجز الموازنة الذي من المحتمل أن يسجل 14 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العام المالي المقبل إذا لم تتخذ أية إجراءات لمواجهته وهو بالتأكيد الأمر الذي لن نسمح به''.
وأكد أن المساعدات التي تلقتها مصر من دول الخليج من المتوقع أن تسهم في تخفيض عجز الموازنة بنهاية العام المالي الحالي ليتراوح مابين 11 بالمئة و11.5بالمئة من الناتج المحلي، منوهاً إلى أنه بدون احتساب هذه المساعدات المالية فإن العجز سيتراوح ما بين 14,8بالمئة و 15 بالمئة.
من ناحية أخرى، قال هاني قدري إنه من غير المقبول تدني نسبة الحصيلة الضريبية من إجمالي الناتج المحلي والبالغة حالياً 8 بالمئة وذلك بعد استبعاد حصيلة ضرائب الهيئات السيادية مثل البنك المركزي والبترول و قناة السويس، وهو الأمر الذي لا يمكن أن تدعم استمراره أي دولة.
ولفت إلى أن هدف الحكومة هو رفع نسبة إيرادات الضرائب من إجمالي الناتج القومي بقدر الإمكان دون فرض أية أعباء جديدة على المجتمع الضريبي، ولكن بزيادتها على الأنشطة التي لا تؤثر على الفقراء ومن خلال جهد أكبر لتحجيم حالات التهرب من الضرائب.
وأشار إلى أن الحكومة السابقة أطلقت حزمتين تحفيزيتين لتنفيذهما من خلال القطاع العام سواء لتمويل مشروعات بنية تحتية أو إسكان أو خدمات، في حين أن الحكومة الحالية تتجه للمساعدة على تحفيز القطاعات الواعدة مثل السياحة والاتصالات والمقاولات والصناعة وهو الأمر الذي من شأنه أن ينشط القطاع الخاص وهذا التوجه مختلف عن الحزم النمطية التي تقوم على الاستثمار الحكومي حيث التوجه الحالي هو تحفيز الطلب المحلي على إنتاج القطاع الخاص.
وأضاف الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد طرح 3 مشروعات استثمارية كبيرة من خلال وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص التابعة لوزارة المالية في مجالي الاتصالات والنقل النهري.
وعن دعم الطاقة، قال إن التعامل مع ملف دعم الطاقة يستهدف التخفيف من عجز الموازنة من خلال عدة محاور، وهي الأسعار والتقليل من حجم الطاقة المستخدمة والبحث عن مصادر آخري للطاقة خاصة من قبل الهيئات الحكومية، وعجز الطاقة مشكلة يمكن حلها من خلال إصلاح دعم الطاقة وتبني مصادر آخري لتوليد الطاقة الكهربائية مثل الطاقة الشمسية والرياح والفحم وهو الأمر الذي يتطلب بعض الوقت''.
وأكد على أن وزارة المالية جاهزة لتمويل أية إصلاحات يتطلبها تنفيذ هذه السياسة الجديدة.
ونوه إلى أن التحول للضريبة على القيمة المضافة سيتم قريباً، وسيصاحبها تسهيل الإجراءات على الممولين ومصلحة الضرائب، مؤكداً أن تشريعات الضريبة على القيمة المضافة أفضل من المبيعات، كما ستساعد على تسريع عمليات دمج مصلحتي الضرائب على الدخل والمبيعات بالاضافة إلى المساعدة على تقليل حالات النزاعات الضريبية وارساء العدالة الضريبية.
كما أشاد وزير المالية بسياسة البنك المركزي المصري في إدارة ملف رؤوس الأموال حيث لم يلجأ إلى أيٍ من الإجراءات الاستثنائية التي تطبق في مثل هذه الحالات