دفاع "خلية مدينة نصر": المتهمون يُريدون نشر صحيح أحكام الإسلام

استأنفت محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارئ" الأحد، نظر جلساتها المنعقدة في أكاديمية الشرطة لمحاكمة 26 متهمًا بتكوين تنظيم إرهابي سري محظور، وتلقي تمويلات من الخارج، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد شديده الانفجار، لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد، في القضية المعروفة إعلاميًا "بخلية مدينة نصر".
بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا، بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم؛ حيث واصلت المحكمة سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين وأثناء إثبات حضور هيئة الدفاع، صاح المتهم محمد جمال من وراء القفص طالبًا الدفاع عن نفسه، ونشبت مشادة كلامية بينه وأحد المحامين الحاضرين من مكتب محاميه؛ حيث اعترض المتهم على عدم تواجد محاميه للدفاع عنه والاكتفاء بآخر.
وأكد المتهم بأنه لا يُريد محاميًا، وأنه قام بتحضير مرافعته عن نفسه، وأنه سيترافع عن نفسه، بينما اعترض الدفاع الحاضر عنه من مكتب محاميه على إبداء المتهم أي مرافعة منه للمحكمة، حتى لا يسئ لموقفه القانوني، فرد المتهم قائلًا :"سبحان الله يا سيدي أنا عايز أترافع عن نفسي.. دي قضية إعدام وشنق، ولدي كلمتين في الدين لابد أن أفصح عنهم".
وصمم الدفاع، على موقفه بألا يتحدث المتهم أمام المحكمة إلا بعد أن ينتهي الدفاع من مرافعته وهنا طلب المتهم من المحامي الانسحاب، والتمس من المحكمة أن تقوم بانتداب محام للدفاع عنه، ويسمح له بالحديث عما يريد أن يقوله.
ووعد الدفاع المحكمة بأن محامي المتهم سوف يحضر الجلسة القادمة للدفاع عن المتهم والتحدث معه.
ثم بدأت المحكمة في سماع دفاع المتهم نبيل الشحات ، الذي بدأ مرافعته بمهاجمه المحقق في القضية ووصفة بأنه ساذج يُحاكم المتهمين على الفكر، موضحًا بأن المتهمين في فكرهم لا يريدون سوى رضا الله ويريدون أن ينشروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعمل على تطبيق شرع الله، وجميعها أهداف مشروعة.
وأوضح الدفاع بأن المُحقق لم يوضح هل فكر المتهمين وسطى أم متطرف، بل وصفهم بأنهم جماعة أُسست على خلاف القانون، دون دليل على حد قوله.
وطالب الدفاع ببراءة موكله استنادًا لعدة دفوع قانونية، على رأسها الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، لمخالفتها المادة 206 من الإجراءات الجنائية, وانتفاء تُهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون بركنيها المادي والمعنوي, ودفع بانتفاء صفة التطرف عن المتهمين لكون ما حملوه من افكار مشروعة حث عليها الإسلام وحض عليها وأمر بها بل وحث عليها رؤساء مصر السابقين, وانتفاء القصد الجنائي لانتفاء ركن العلم والإرادة, وانتفاء علاقة المتهم بالأحراز, وعدم مسئولية المتهم عن أفعال رؤسائه، حيث إنه كان يعمل لدى المتهم "كريم بديوي" ودفع بالقصور في أعمال النيابة العامة, وانتفاء جريمة مقاومة السلطات بركنيها المادي والمعنوي, والدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها، ولكونها لا تنم إلا عن عقيدة وفكر من قام بتسطيرها.
وأكد الدفاع بأن دين الإسلام هو أساس التشريع، وأن الله حرم الربا ونجد أن الربا مباح الآن في مجتمعنا، وكذا حرم تناول الخمور ولكنها مباحة, وأيضًا حرم الزنا والاختلاط وهذا موجود في المجتمع, مشيرًا إلى أن المتهمون يريدون نشر صحيح أحكام الإسلام، وأن المنطق والعقل والدستور نصوا على أنه لا يجوز أن يُحاكم المتهمين على أفكارهم، وأن الدستور يبيح للجميع نشر العقائد والمبادئ.
وأشار الدفاع إلى أن الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد تتحكم في توجيه الاتهامات، ولذلك تم عمل تلك القضية للمتهمين، مستشهدًا بما قامت بها السلطات المصرية في فترة من التاريخ بحثها المصريين على السفر إلى افغانستان من خلال رئيس الجمهورية، ثم تغيرت الرؤية السياسية وعملت قضية العائدون من افغانستان ومنهم من حكم عليهم بالإعدام، وكذا ما حث به الشيخ الراحل الشعراوي على جهاد الصهاينة ، وأيضا فتوى الشيخ محمد سيد طنطاوي، بجواز الجهاد في العراق.
وأوضح الدفاع أن محاكمة المتهمين عن جرائم الفكر المتطرف وتكوين جماعة على خلاف أحكام القانون لا يصح حيث اكد الدفاع هناك من غنى "إنتو شعب وإحنا شعب ليكوا رب ولينا رب"، متسائلاً كيف لصاحب دين سماوي أن يفرق بين الناس ويدعى وجود أكثر من رب، متسائلاً لماذا نحاكم أصحاب الفكر المعتدل الداعي للخير والاستقامة ونترك المضلل المسيء "يطبل ويزمر" على حد وصف الدفاع مستنكران تقوم النيابة العامة بإيداع الشخص المتمسك بدينه ويقول "ربى الله وحده لا شريك له " وتتركه في غياهب السجون, بينما تترك من يقول إن لنا "رب ولكم رب ".
واكد الدفاع بأن الصندوق الأسود لجهاز أمن الدولة هو من قام بتلفيق الاتهامات للمتهمين وان اكبر دليل على ذلك أن ضابط الأمن الوطني عندما وقف أمام المحكمة قرر أنه لا يتذكر أي شيء مما يدل على أنه قام بتوجيه الاتهامات من خلال سجلات قديمة, وأكد أن المتهمين حبسوا 20 عامًا داخل المعتقلات والسجون دون جريمة، وأضاف أنه لو لدى المتهمين جماعة إرهابية لكانوا قد ذهبوا إلى ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير، بعد خروجهم من السجون وقتلوا وحرقوا وخربوا في البلاد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضويه المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بريري بأمانه سر أحمد جاد، وأحمد رضا