أجلت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، وإعادة قيمة الأسهم، مد الأجل للحكم بجلسة 24 مايو المقبل. جاء ذلك في الدعوى المقامة من مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان، لبطلان خصخصة الشركة. كانت محكمة جنح الدقي قضت بحبس هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، سنة، لامتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الإداري بعودة شركة النيل لحليج الأقطان للدولة