أجلت محكمة القضاء الإداري، الدعوى التي أقامها مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وإعادة قيمة الأسهم، مد أجل للحكم بجلسة 24 مايو المقبل. صدر القرار برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار حسونة توفيق. يذكر أن محكمة جنح الدقي قد قضت بحبس هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، سنة، لامتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الإداري بعودة شركة النيل لحليج الأقطان للدولة.