''القومي للبحوث التربوية'' ينتهي من إعداد استراتيجية لمواجهة العنف المدرسي

أفاد بيان وزارة التربية والتعليم ، الأربعاء ، انتهاء المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية من إعداد استراتيجية ''الأمن الفكري لمواجهة ظاهرة العنف المدرسي بالتعليم قبل الجامعي'' ، حيث كلف الدكتور محمود أبو النصر ، وزير التربية والتعليم ، المركز بدراسة هذه الظاهرة التي أصبحت من أهم الظواهر التي يجب أن تتكافل جميع مؤسسات الدولة لمواجهتها .
وتم التأكيد خلال مقدمة الدراسة على أن المجتمعات قد تحكمها مجموعة من المدخلات الثقافية التي تبتعد عن إرادة المدرسة كمؤسسة تربوية، وتمثل تربة خصبة لإنتاج العنف المدرسي لدى الطلاب في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي.
ومن أهم هذه المدخلات الثقافية ثقافة الذاكرة في مقابل ثقافة التفكير، حيث تركز العمليات التعليمية والتدريسية في المدرسة على حشو ذاكرة الطالب بالكثير من المعلومات المتناقضة، بعيدا عن تنمية مهارات التفكير الناقد، والتفكير الإنتاجي، والتفكير المنطقي.
وهناك ثقافة التنافس في مقابل ثقافة التعاون، حيث تسود الممارسات التعليمية التي تدعم التنافس بين الطلاب في المدرسة وفي المنزل، وثقافة الهجوم في مقابل ثقافة التبرير، وثقافة التهكم والسخرية في مقابل ثقافة الحوار، ‌وثقافة نقد الآخر في مقابل ثقافة بناء الذات، حيث إن عمليات النقد أصبحت سمة أساسية في البرامج التعليمية والبرامج الإعلامية بغرض تشويه صورة الآخر، وبناء صور ذهنية خاطئة حول من يختلف معنا فى الجوانب العقائدية أو الفكرية أو غيرها من المجالات المعرفية.
‌وأشارت الدراسة إلى ثقافة الانسحاب في مقابل ثقافة المبادرة، فتقدم المجتمع يقوم على كتلة حرجة من الأشخاص يمتلكون مقومات المبادرة والعمل الإبداعي والإنتاجي، والمدرسة منوط بها بناء هذه الكتلة الحرجة من طلابها، لكن الواضح أن الغالبية العظمى من الطلاب يميلون إلى التواكل والتكاسل والانسحاب وعدم المشاركة الايجابية في مواجهة قضايا المجتمع.
وكذلك ثقافة الاستهلاك في مقابل ثقافة الإنتاج والإبداع، فإن تحويل مؤسسات المجتمع إلى مؤسسات استهلاكية دون إبداع وإنتاج، يحول المدرسة إلى مخزون من الطاقات البشرية الهائلة والمعطلة، والتي قد تنحرف بصاحبها إلى مسارات العنف القائم على تصورات فكرية خاطئة، أو قد تؤدى إلى الإرهاب القائم على تطرف في الفكر نتيجة غياب دور المدرسة في بناء الشخصية المتكاملة، واستثمار الطاقات البشرية في البناء والإنتاج والإبداع.
وأضافت الدراسة أيضا ثقافة الجمود الفكري في مقابل ثقافة الأمن الفكري، حيث إن المعضلة الحقيقية أن يتوقف مجموعة من أفراد داخل مجتمع ما عند حقبة زمنية محددة أو مكان محدد قد يتفق أو يختلف مع مفردات العصر الحالي، فالمدرسة يجب أن ترتبط ببناء الواقع والمساهمة في تشكيله، وعليها أن تستشرف المستقبل دون بناء توقعات عالية تفصل بين واقع الطلاب وطموحاتهم.
وأخيراً ‌ثقافة نقد التجربة في مقابل الدعم فالطلاب يجب أن يتعلموا التجريب داخل معامل العلوم، بل عليهم أن يتعلموا التجريب بالمحاولة والخطأ داخل الفصول الدراسية، لبناء مهارات التفكير العلمي وتوظيفه مع المشكلات والظواهر الاجتماعية، وبناء مهارات الحوار والنقاش والتبرير والبرهان وتقديم ودراسة الأدلة وتفنيدها، والتعامل مع المتناقضات والشائعات.
وأوضح المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية خلال استراتيجية الأمن الفكري لمواجهة ظاهرة العنف المدرسي بالتعليم قبل الجامعي، أن تنمية هذه المهارات كفيل ببناء مواطن إيجابي متفائل بدرجة مقبولة، تجعله يدعم الآخرين في تجاربهم الشخصية والاجتماعية دونما الوقوف عند ثقافة النقد والتهكم والسخرية والتي تمثل مدخلا من مدخلات العنف المدرسي والعنف الاجتماعي خاصة عندما تدعمها وسائط الميديا الاجتماعية.
كما أكدت الاستراتيجية أن تحكم الثقافات السابقة فى العلاقات الإنسانية في أى مجتمع يؤدى بالضرورة إلى وجود ظاهرة العنف المجتمعي في أشكال العلاقات الاجتماعية داخل وخارج المؤسسات سواء مؤسسات نظامية أو مؤسسات غير نظامية، والذي قد يؤدى إلى تطور هذه الظاهرة إلى ما يسمى بالإرهاب الفكري.