محاصرة الدروس الخصوصية ... كيف؟

بعيداً عن جولات التشخيص والبحث عن الدوافع والأسباب التي باتت معلومة من الواقع التعليمي بالضرورة، الأهم ما هي الوسائل والإجراءات العلمية والعملية الممكنة وفوراً لمحاصرة هذا النزيف الحاد علي المستوي التعليمي والتربوي والقيمي والمالي الذي صار يهدد العملية التعليمية في مفاصلها الأساسية، أطرح هذه الرؤية المبدئية لمحاصرة هذه الظاهرة، رؤية علي محاور عدة منها
الثقافي والإعلامي
نحن بحاجة لنشر ثقافة جديدة نحو التعليم، أهدافه ووسائله وأدواته وأطرافه لننتقل من التعليم علي انه هو المدخل الوحيد للتوظيف الحكومي إلي التعليم الأساسي العام لبناء الإنسان والمؤهل لكل أسواق العمل من هذه الثقافة : ** نشر ثقافة التعليم والتعلم خاصة منظومة القيم المجتمعية الإيجابية ليكون التعليم والتعلم هدفاً عاماً وغاية كبري لا وسيلة للتوظيف أو مجرد العمل.. ** إقرار مبدأ الفروق الفردية بين الطلاب وإيجاد ثقافة مجتمعية تراعي قدراتهم وميولهم في اختيار التخصصات التي تناسبهم.. ** نشر الوعي بجدوي التعليم بعيداً عن النظرة الطبقية أو الهرمية للتخصصات الجامعية مع التركيز علي التخصصات الجديدة والبيئية.. ** إعادة تصحيح وصياغة المفاهيم القديمة سواء فيما يسمي بكليات القمة بجعل التعليم الجامعي نهاية المطاف أو لكونه أساس الحراك الاجتماعي.. ** نشر فلسفة التعليم المستمر، كالتعليم بعض الوقت والتعليم المناوب والتعليم التعاوني المهم ديمومة التعليم
المجتمع المدرسي
اختيار القيادات المدرسية علي أسس تربوية وفنية وإدارية ولمدة زمنية محددة "تفعيل قانون الكادر ولائحته التنفيذية".. ** التوسع في إنشاء المدارس لتقليل الكثافة في الفصول ودخول القطاع الأهلي والخاص كشريك متضامن في هذه المهمة الوطنية.. ** عقد اختبارات تشخيصية مستمرة لتحديد مستوي الضعف التعليمي والتعامل الفوري معه خاصة في المهارات الأساسية "القراءة والكتابة والحساب".. ** تفعيل مجموعات التقوية المدرسية البديل الآمن لظاهرة الدروس الخصوصية.. ** تفعيل نظم الرقابة والمتابعة وإعادة النظر في دور التوجيه والتدريب والتأهيل للمعلم ليقوم بالدور التربوي والتعليمي.
التشريعي والقانوني
إعادة النظر في هيكلة أجور المعلمين دون سواهم وضبط معادلة الحقوق والواجبات فضلاً عن الأجر وحجم العمل.. ** منح مكافآت مجزية للمدرسين المتميزين بناء علي نتائج طلابهم بدعم مالي من الموارد المالية الأهلية وفتح الباب أمام المجتمع المدني لدعم التعليم.. ** تفعيل وتعظيم العقوبات في التشريعات التي تجرم الدروس الخصوصية.. ** استحداث وظيفة مساعد مدرس إكمالا لدور المدرس تجاه الكثافات الطلابية.. ** إعادة النظر في بنية التعليم الثانوي من خلال استثمار بعض النظم التربوية الشاملة بهدف التخفف من الثنائية في هذا التعليم بالتقريب بين نظام التعليم العام والفني , الحكومي والخاص, باللغة العربية وباللغات الأجنبية.. ** التنسيق مع الجامعات لتحديد المتطلبات الأكاديمية لكل تخصص بغرض وضعها في إطار مناسب لنظم القبول تكفل تكافؤ الفرص
التقويم والامتحانات
تغيير نظم الامتحانات الحالية التي تعتمد علي الحفظ والتلقين بزيادة الدرجات المخصصة للأنشطة المختلفة والمجالات العلمية واعتماد نظام الساعات.. ** تغيير نظم القبول بالمراحل التعليمية عن طريق قياس المهارات والقدرات.. ** الارتقاء بالكتاب المدرسي في طريقة إخراجه وطريقة شرح المادة العلمية والتطبيقات التدريبية والنشاطية.. ** تطوير أساليب الامتحانات بما يتناسب ومفهوم التقويم الشامل.. ** الاهتمام بنظام الاختبارات الدورية والأداءات التراكمية بما يتيح تعدد الفرص بعيداً عن نظام الفرصة الواحدة.
خلاصة المسألة ... محاصرة الظواهر الكبيرة والمتراكمة بمرور الزمن مسئولية مجتمعية وليست مسئولية مؤسسة التربية والتعليم وحدها، لذا لزم التنويه.
كاتب المقال: المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم