تأجيل الحكم في قضيتي 16 من إخوان أسيوط ليونيو للدفع بعدم الدستورية

قضت محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة، المختصة بقضايا الإرهاب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة، في القضيتين 2629 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط، و2636 لنفس السنة، بالحكم لجلسة 9 يونيو 2014 بشأن الدفع بعدم الدستورية، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الغائبين لتلك الجلسة، وتنبه على الحاضر بالحضور لتلك الجلسة.
والقضية الأولى متهم فيها، 12 من قيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، وهم ''فاروق إسماعيل عبده حسانين''، و ''محمد سيد كامل حسين''، و''رضا محمد علي فرغلي''، و''بلال محمد فهيم صالح''، و''محمد علي توني صالح''، و''عمرو أحمد سيد حسن''، و''أحمد عبد الفتاح حسن يوسف''، و''عمر مدحت أبو سيف محمد''، و''صهيب فتحي عبد الجابر''، و''سيد كامل حسين محمود''، و''عبد الرحمن إسماعيل عبده''، و''أحمد زكريا رمضان محمد''.
والقضية الثانية متهم فيها 4 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وهم؛ ''أحمد سمير عباس مصطفي''، و''خالد علي راشد محمود''، و''عبد المجيد بدران محمد أحمد''، و''إسلام مخيمر عمر أحمد''، وجميعهم محبوسين على ذمة القضية.
كان المستشار أحمد فتحي المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، ووجهت لهم النيابة تهم الإنضمام إلى جماعة أسست علي خلاف القانون وتعريض السلم العام للخطر والغرض منه تكدير السلم العام، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاحتشاد وأخرون بالطرق العامة للضغط على مؤسسات الدولة، لتحقيق أغراضهم المذكورة وعطلوا حركة المرور وتسببوا فى أذى المواطنين ونظموا تظاهرة دون إخطار قسم أول.