2 سبتمبر.. النطق بالحكم في قضية حسين سالم و14 من قيادات البترول

قررت محكمة جنايات الاسكندرية، حجز قضية رجل الأعمال الهارب حسين سالم و14 آخرين من قيادات شركات البترول بالإسكندرية، إلي جلسة 2 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، بعد اتهامهم بالإضرار العمدي بجهة عملهم، ومخالفة القانون الذى يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر مع آخرين هاربين.
وإستمعت هئية المحكمة برئاسة المستشار جمال جمعة، وعضوية كل من المستشارين هاني حامد، ومحمد عزت، وأمانه سر انطوان بولس إلي محامي المتهمين، في الجلسة التي استمرت لأكثر من 6 ساعات.
ودفع ممدوح إبراهيم علي، محامي المتهم الهارب حسين سالم، ببراءة المتهم وأنجاله علي سند من الدفع بعدم توافر القصد الجنائي أو إتجاه إرادة المتهمين للحصول علي ربح أو منفعة من أعمال وظيفتهم، وذلك الموافقة الحاصلة باجتماع مجلس إدارة شركتي "الكهرباء والبترول" في 4 و 22 يوليه 1999 الماضي، بالتعاقد مع شركة ميداك، وذلك بموافقة الشركتين.
والدفع الثاني بعدم مخالفة أحكام المادة 51 من لائحة المشتريات والأعمال لشركات القطاع العام للبترول، وانعدام المصلحة والركن المادي والمعنوي لجريمة الحصول للغير علي منفعة، وكذا لخلو التحريات المجراه بمعرفة الرقابة الإدارية من وحود ثمة اتفاق مسبق بين المتهمين والمدعو حسين سالم.
كانت النيابة العامة وجهت لكل من س. أ، و أ.م، رئيسي مجلس إدارة بالمعاش، وأعضاء مجالس الإداره، و أ.ع، مدير الشئون الماليه بالشركه سابقاً بالمعاش، و أ.ح، مدير عام مساعد، و ص.ي، مدير عام مساعد بالإداره العامه لتنفيذ المشروعات، و م.ع، مدير عام الأنتاج بالمعاش، و أ.ع، مشرف على الإداره العامه للزيوت، و أ.م، إدارى بيانات وأحصاء بالشركه، و ب.أ، مدير الشئون الماليه بالمعاش، و إ.ع، مدير الإداره العامه بالشركه، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، 79سنه، رئيس مجلس إدارة شركة ميدور للكهرباء ميدالك، ونجله خالد 51 سنه، عضو مجلس إداره ونجلته ماجده عضو مجلس إداره، الاشتراك مع موظف عام "متوفي" فى الحصول على منفعه لعمل من أعمال وظيفته يتضمن الموافقة على مساهمة الشركتين فى رأس مال ميدور للكهرباء دون أتخاذ الأجراءات القانونية بأخطار الهيئه العامة للأستثمار والمنطقه الحره، ومخالفة القانون الذى يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر، والإضرار عمداً بأموال جهة عملهم التى ألزموها بحد أدنى شهرى لقيمة الأستهلاك للكهرباء، مما أضر بكلا الشركتين فى 19 مليون و160ألف للإسكندريه للبترول و6مليون و336ألف للعامريه لتكرير البترول.