عضو هيئة الدفاع عن مرسي: أحكام قاضى المنيا لاغية أمام محكمة النقض

استنكر السيد حامد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي، الأحكام الصادرة من قاضي محكمة جنايات المنيا بشأن قرارات الإعدام وإحالة أوراق المتهمين لفضيلة المفتي، واصفًا تلك العقوبات بأنها مغلطة ولم يشهدها القضاء المصري على مر عصوره، ولا يوجد قانون في الجنايات يتيح للقاضي أن يصدر حكمًا بالحبس 88 عامًا على متهم في قضية واحدة كما حدث منذ أيام قليلة من ذات المحكمة، وأن أشد حكمًا في القانون هو السجن المؤبد، وخاصة أن القضايا مدمجة في قضية واحدة.
وأضاف ''حامد''، في تصريح خاص ل ''مصراوي''، الإثنين، أن القاضي الذي أصدر حكمًا ضد المتهمين اليوم بإحالة أوراق 683 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بينهم الدكتور محمد بديع مرشد الجماعة، لمفتي الجمهورية، وإعدام 37 آخرين والسجن المؤبد ل 490، وذلك في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي بالمنيا في أغسطس الماضي عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، لم يسمع دفاع المتهمين وعاقب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين غيابيًا بالرغم من أنه مجبر من السلطات على عدم الحضور كونه قيد الحبس الاحتياطي، وأن قرار إحالة أوراق683 من الإخوان والصادر اليوم جاء عقب الجلسة الثانية، بعد أن حجزت القضية بالجلسة الأولى للحكم.
وأشار عضو هيئة الدفاع عن مرسي أن جميع الأحكام حتمًا ستلغى أمام محكمة النقض لبطلان الإجراءات، مستندًا إلى المادة رقم 331 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب البطلان للحكم إذا تم إهدار رأي إجراء جوهري في الدعوى، مثل عدم فض الأحراز أمام المحامين والمتهمين أو سماع شهود الإثبات كذلك مناقشة المحامين، لافتًا أن الإجراءات ستعاد مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف.
ولفت إلى أن المحامين تقدموا بشكوى ضد رئيس المحكمة أمام هيئة التفتيش القضائي كونه يرفض الاستماع إليهم، كما أن دفاع بعض المتهمين يتضرر من بُعد المحكمة والسفر، وطالبوا بنقل المتهمين ومحاكمتهم إلى إحدى المحاكم التي تنظر بها مثل تلك القضايا التي تختص بجماعة الإخوان.