قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف وحظر أنشطة ''حركة 6 أبريل'' والتحفظ على مقارها. جاء ذلك في الدعوى المقامة من المحامي أشرف سعيد، أمام محكمة الأمور المستعجلة، والتي تطالب بإلزام المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، والمستشار هشام بركات النائب العام، بوقف وحظر أنشطة حركة 6 أبريل والتحفظ على مقراها، وذلك لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر بحسب الدعوى.