بدأ المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار سامح كمال، التحقيق مع مسئولي التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ومديرية تعليم القاهرة لاتهامهم بالموافقة على تشغيل تلاميذ المدارس الفندقية في مطاعم شركة أمريكانا، بالمخالفة لنصوص قانون الطفل، مقابل تقاضيهم مكافآت مالية، بدون وجه حق. يُباشر التحقيق المستشار محمد عبد القادر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية. كان عبدالله عبد القوي غلاب بإدارة عابدين التعليمية، تقدم ببلاغ للنيابة الإدارية، أكد فيه أن الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم أبرم خلال توليه رئاسة قطاع التعليم الفني بالوزارة، بروتوكول تعاون مع شركة أمريكانا لتشغيل تلاميذ المدارس بمطاعم الشركة بزعم تدريبهم والتأمين عليهم ضد إصابة العمل، مع منح المسئولين بالتعليم الفني بالوزارة ومديرية تعليم القاهرة في مكافآت مالية تُصرف لهم كل ثلاثة أشهر، مقابل قيام الشركة باستغلال التلاميذ كأيدي عاملة، والتواطؤ مع الشركة التي لم تلتزم بالتأمين عليهم أثناء العمل بحسب البلاغ. وأكد البلاغ الذي تقدم به ''غلاب'' للنيابة، أنه تم تحديد نسبة 2% لصندوق دعم المشروعات لم تقم الشركة بتوريدها بالتواطؤ مع المسئولين الذين يتقاضون 8% مكافآت بموجب شيكات من أمريكانا بأسمائهم، ولا تدخل الوحدة الحسابية بجهات عملهم بالمخالفة للقانون . وتبين قيام الشركة باستغلال الطلبة وتسخيرهم للعمل لمدد تزيد عن 12 ساعة في اليوم الواحد، وإهانتهم في حالة شكواهم من سوء المعاملة. وانتهى البلاغ إلى أن الدكتور محمود أبو النصر قام بالضغط على محمد سلامة، وكيل أول وزارة التعليم بالقاهرة لإصدار قرار باستبعاد منى حسن مدير عام التعليم الفني ونقلها إلى وظيفة أخرى، لإخفاء الحقائق وإلصاق الاتهامات بالأبرياء .