دفاع أحمد رمزي ب ''محاكمة القرن'' يستند إلي 5 دفوع قانونية لبراءة موكله

أبدي دفاع المتهم السادس اللواء أحمد محمد رمزى عبد الرشيد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى دفوعه القانونية أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في '' محاكمة القرن '' .
حيث انضم إلي زملاءه من ما سبقوه في الدفاع في كافة أوجه دفوعهم وطالبتهم وتمسك بسماع أقوال كل من اللواءات مديري مناطق الامن المركزي الذين لم يتم سماع اقوالهم بالتحقيقات.
واستدعاء مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة التدريب ومدير أمن الجامعة الأمريكية ومساعديه، كما التمس الدفاع براءة موكله تأسيسيا على:
أولاً: عدم الاعتداد بكافة التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة لبعدها عن الموضوعية وذلك استناداً لتفريغ دفاتر الامن المركزي علي نحو يوحي بخروج اسلحة نارية لفض المظاهرات علي خلاف الحقيقة .. والتقرير الوارد بان المجني عليهم اصيبوا بالميادين بالمخالفة للحقيقة، ونسبة وقائع قتل المتظاهرين وان اهلية المجني عليهم لم يتهموا احد فضلا عن ما نسب للمتهمين لا تعدوا جرائم خطأ لمرتكبيها .. والتأثر الشديد لضغط الشارع وانتصار رغبة النيابة العامة له، وتوجيه الاتهام للمتهمين بالرغم ما كشفت عنه التقارير الطبية عن عدم صحة تصوير الواقعة، وتعرض الكثير من ضباط الشرطة لإكراه معنوي لانتزاع شهادتهم تحت ضغط من النيابة العامة.
ثانياً: القصور الشديد في التحقيقات التي اجريت بمعرفة النيابة العامة استنادا علي ما تنطق به الأوراق من تحديد الطرف الثالث '' اللهو الخفي''، والتغاضي عن تحديد الفاعل الأصلي بالرغم من سهولة ذلك، والتغاضي عن التحقيق في بعض الوقائع المؤثرة بالدعوي ..
ثالثاً: عدم تطابق مواد الاتهام علي الواقعة لخروجها عن نطاق التجريم لتوافر اسباب الاباحة باستعمال الحق والدفاع الشرعي وحالة الضرورة.
رابعاً: انتفاء الجريمة لعدم توافر اركانها فى حق المتهم السادس لانتفاء الركن المادى والرابطة الذهنية وانتفاء القصد الجنائى لنية إزهاق الروح وانتفاء ظرف سبق الإصرار.
خامساً: خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يقطع بارتكاب الجريمة ودليل علي ذلك الحقائق التي تنطق بها الاوراق تفنيد اقوال بعض الشهود .