استئناف القاهرة تُطالب المتهمين في ''قضاة من أجل مصر'' لحضور جلسة ''رد قاضي التحقيق''

خاطبت الدائرة 165 بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أحمد نادر، أمس، المستشارين المتهمين بتأسيس حركة قضاة من أجل مصر، والتوقيع على بيان رابعة العدوية لدعم شرعية الرئيس السابق محمد مرسي، لحضور جلسة طلب رد المستشار محمد شيرين فهمى، قاضي التحقيق في البلاغات المقدمة ضدهم، يوم 19 إبريل الجاري، وهو الطلب المقدم من المستشارين أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، وأمير عوض، الرئيس بمحكمة الاستئناف.
وكشف مصدر قضائي لمصراوي ، أن مخاطبة المحكمة لجميع المتهمين في القضية لحضور جلسة الرد جاءت للحيلولة دون تقدم أحدهم بطلبات رد جديدة تحول دون استمرار قاضي التحقيق في مباشرة عمله، أو إصدار قرار إحالة في القضية، خاصة أن عدد المتهمين يتجاوز 70 متهمًا.
من جانبه، أعرب المستشار ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، والمتهم في القضيتين، لمصراوي، عن تحفظه على اختيار المستشار أحمد نادر، لنظر دعوى الرد، موضحاً أن هناك خصومة انتخابية قديمة بين تيار استقلال القضاء، وبين هذا القاضي، فضلًا عن أنه يرأس أمانة الحالات الحرجة في نادي القضاة، الذي يرأسه أحمد الزند، أحد مقدمي البلاغات ضد المتهمين في القضيتين، حسب قوله.
وانتقد ''دربالة'' اختيار الدائرة التي يرأسها نادر لنظر طلب الرد، مع أن محكمة الاستئناف بها أكثر من 200 دائرة كان يمكن اختيار إحداها، لنظر الأمر بدلاً من انتقاء دائرة يرأسها خصم انتخابي قديم، مشيراً إلى أنه التقى في وقت سابق أحد مساعدي وزير العدل، وأمده بجميع الدفوع القانونية في التحقيقات بشأن اتهامه بالمشاركة في تأسيس قضاة من أجل مصر.
وأوضح ''دربالة'' أن الهدف من إمداد وزير العدل بهذه الدفوع، هو أن يكون لدى الوزير جميع الدفوع القانونية التي تثبت براءة المتهمين في حال إحالتهم إلى الصلاحية، خاصة أنه هو من يحرك دعاوى التأديب ضد أي قاضٍ.
ولفت نائب رئيس النقض إلى أنه ثبت وجود تعسف من قبل قاضى التحقيق ضد المتهمين، فضلاً عن أن تحريات جهاز الأمن الوطني بشأن الموضوع لم تكن حقيقية، بل شابها التلفيق.