قال مصدر حكومي، الثلاثاء، إنه ليس للولايات المتحدة أو غيرها أن تقبل أو ترفض أو تعلق علي حكم قضائي، في إشارة إلى تعليق واشنطن على تأييد الحكم بحبس النشطاء أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل بتهمة خرق قانون التظاهر. وأضاف المصدر في تصريح لمصراوي إن بيان الخارجية الأمريكية ''لا يستحق التعليق أو الرد عليه من أساسه''. أعربت اليوم وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء قرار المحكمة اليوم بتأييد حبس أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل. وكانت الخارجية الأمريكية قد وصفت حبس من وصفتهم ب''العناصر النشطة'' بتقييد للحقوق الأساسية المتعلقة بالتجمع السلمي وحرية التعبير، مشيرة إلى أنّ مثل ذلك الحكم يتناقض مع التزام الحكومة المصرية بتعزيز مناخ الانتخابات المفتوح وكذلك العملية الانتقالية التي توفر الحماية لحقوق جميع المصريين. وفي نفس الاطار دعت المتحدثة باسم الخارجية بساكي الحكومة إلى إسقاط التهم الموجهة للصحفيين المعتقلين مؤكدة ضرورة حماية الصحفيين المصريين والاجانب والسماح لهم بأداء عملهم دون خوف أو ترويع.