بن سدرين: تحالف ''النهضة'' مع ''نداء تونس'' قد يهدد الديمقراطية

في حوار مع DW عربية، تسلط الناشطة الحقوقية التونسية سهام بن سدرين الضوء على أبعاد مخاض صعب لعملية الانتقال الديمقراطي في تونس.

السير نحو الانتخابات بعد التوافق على دستور جديد وغير مسبوق في المنطقة، تواجهه مخاطر كبيرة.
بعد حوالي مائة يوم من تشكيلها، ما تزال حكومة الكفاءات في تونس التي يرأسها مهدي جمعة، تواجه صعوبات جمَة في إدارة عملية الانتقال الديمقراطي، ويخشى مراقبون أن تتعثر أجندة الانتخابات. ولا تخفي الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين خشيتها من تراكم ضغوط الأطراف السياسية، بالإضافة إلى ما تصفه ب''حالة غريبة'' تتمثل في محاولات الرباعي الوسيط في الحوار الوطني التحول إلى ''وصيِ'' على الحكومة.
وعلى هامش مشاركتها في لقاءات في كولونيا حول ''الربيع العربي''، وفي بون بدعوة من ''جمعية جسر للكفاءات التونسية''، التقت DWعربية، سهام بن سدرين رئيسة جمعية العدالة الانتقالية (غير حكومية)، وكان معها هذا الحوار الذي تسلط الضوء فيه على أبعاد الصراع الدائر في تونس، ومخاطر تحوله إلى عقبة كأْداء في سبيل عملية الانتقال الديمقراطي التي تفاءل كثيرون بنجاحها في مهد الربيع العربي بعد إقرار دستور توافقي غير مسبوق في المنطقة، واستقالة الحكومة المنتخبة التي كان يقودها حزب النهضة الإسلامي، خلافا لما آلت إليه الأوضاع في مصر.
وفيما يلي نص الحوار:
DW عربية: بعد التوافق على الدستور الجديد، وتشكيل حكومة كفاءات، تشهد تونس تجاذبات سياسية حول القانون الانتخابي؟ هل يؤشر ذلك، برأيك، إلى تأخير في أجندة الانتخابات؟
سهام بن سديرن: عندما اتفق الفرقاء السياسيون على تشكيل حكومة كفاءات، تنفس التونسيون الصعداء بعد أشهر طويلة من التجاذبات والتوتر. للأسف أشعر اليوم أن هنالك أطرافا تريد بسط نفوذها على هذه الحكومة غير المتحزبة، ولست مرتاحة لمحاولات الرباعي الراعي للحوار الوطني لفرض نوع من الوصاية على هذه الحكومة (يتألف الرباعي الوسيط في الحوار الوطني من مركزية الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة (هيئة أرباب العمل) والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين).
المطلوب أن نمنح هذه الحكومة فرصة للعمل ونحاسبها على النتيجة وليس أن نملي عليها سياسات معينة، وبعد ذلك تبدأ اتهامات متبادلة بين الأطراف السياسية بمحاولة عرقلة الحكومة أو التأثير عليها. فلا يكفي الحكومة ما تتلقاه من ضغوط الأطراف السياسية المتصارعة، حتى تُضاف إليها ضغوط من الوسيط في الحوار الوطني، عبر محاولة تنصيب نفسه كوصي عليها، وهي حالة غريبة فعلا.
أخشى أن تتحول هذه الضغوط إلى عرقلة لعمل الحكومة وتنفيذ برنامجها، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى تأجيل تنفيذ الأجندة الانتخابية. صحيح، ما زالت الأطراف السياسية بصدد البحث عن توافق حول القانون الانتخابي، ولا شك أنها ستصل إلى توافق. لكن الخشية قائمة من أن يؤدي تراكم الضغوط على الحكومة إلى عدم إنجاز الانتخابات.
ما هي طبيعة الضغوط التي تمارس على الحكومة؟
الضغوط لم تعد سرا. بعضهم يهدد الحكومة بشن إضرابات إذا لم تلغ بعض التعيينات. بينما كان من المنتظر أن تتمتع هذه الحكومة المنبثقة عن توافق وطني، بهدنة كي تتمكن خلال هذه الفترة الانتقالية القصيرة من العمل في ظل سلم اجتماعي. والبعض الآخر يهدد بعرقلة تنظيم الانتخابات إذا لم يتم الاستجابة لمطالبه. وهذه طريقة غير سليمة وفيها أنانية حزبية قوية وفيها تغييب للمصلحة الوطنية للبلاد.
هل أن الخلافات حول مسألة العزل السياسي الذي يصطلح عليه في تونس بقانون تحصين الثورة، يمكن أن يعطل قيام العدالة الانتقالية، وبالتالي تعثر عملية الانتقال الديمقراطي برمتها؟
لقد وقع تأجيل ملف العدالة الانتقالية، رغم أنه يعتبر من أهم استحقاقات الثورة. وللأسف فقد تخلت حكومة الترويكا (تضم حزب النهضة الإسلامي وحزبين علمانيين ''المؤتمر من أجل الجمهورية'' و''التكتل من أجل العمل الديمقراطي'') عن أجندة العدالة الانتقالية.
وأعتقد أن تأجيل ملف العدالة الانتقالية قد كلَف المجموعة الوطنية (التونسيين جميعا)، حيث تزايدت الأحقاد وبدأت ردود الفعل تكتسي أحيانا مظاهر عنف. لأن تخفيف الاحتقان وتنقية الأجواء يتطلب عملية كشف للحقيقة والقيام بمحاسبة علنية، وليس في الكواليس.
المطلوب تحقيق مصالحة حقيقية عبر فتح الملفات وكشف الحقائق ومعالجتها ثم إغلاقها وطي الصفحة. وبما أن هذه العملية قد تأجلت، فقد كان لذلك تأثير سلبي كبير على تطور الوضع السياسي في تونس. ولحسن الحظ، تمت أخيرا المصادقة في المجلس التأسيسي على قانون إحداث آلية لتفعيل العدالة الانتقالية وهي هيئة الحقيقة والكرامة. ولكن للأسف ما يزال موضوع تشكيل هذه الهيئة يخضع لتجاذبات سياسية قوية، والآن لدينا في هيئات المجتمع المدني التي اشتغلت على هذا الملف، مخاوف لأنه بدل أن يخضع تشكيل الهيئة إلى معايير النزاهة والاستقلالية والحياد والكفاءة التي ينص عليها القانون، فقد باتت تحت رحمة الصراعات والمحاصصة السياسية. ونأمل أن تنتصر في نهاية المطاف معايير النزاهة والاستقلالية كي لا تفقد هذه الهيئة وسائل النجاعة قبل أن تنطلق في إنجاز المهمة التي أحدثت من أجلها.
وما العمل بالنسبة للعناصر التي تورطت في جرائم سياسية أو فساد مالي أو تعذيب؟
ينبغي أن نلاحظ أولا أن تصنيف الجرائم المتصلة بالعدالة الانتقالية يخضع بدوره للحوار داخل هيئة الحقيقة والكرامة. فلا يمكن مثلا أن نساوي في المسؤولية بين من قام بتزوير الانتخابات ومن تورط في فساد سياسي. لكن لا يمكن التغاضي عن جرائم مثل التعذيب، ونمضي في طي الصفحة. ولذلك فإن هيئة الحقيقة والكرامة تتولى إعادة الكرامة والاعتبار للضحية وتمنح المجرم فرصة استعادة إنسانيته التي افتقدها خلال فترة ارتكابه لجريمة سواء ضد مواطنين أو ضد المجموعة الوطنية ككل.
يعزو بعض المراقبين عودة بقايا النظام السابق، عبر ما يطلق عليه الدولة العميقة أو عبر جماعات نفوذ في الإعلام والقضاء والأمن والمال، إلى عملية مساومة وقع فيها حزب النهضة خلال قيادته للحكومة المستقيلة؟ فما ما رأيك؟
أحمِل أحزاب الترويكا الثلاثة وليس ''النهضة'' وحده، مسؤولية التفريط في ملف العدالة الانتقالية، وربما تم ذلك لحسابات في أذهانهم واعتقادهم بأن تأجيل هذا الملف سيتيح لهم فرصة التمكن في السلطة. لأنهم وجدوا أنفسهم بعد انتخابهم (في 23 أكتوبر 2011) أنهم لا يسيطرون على الإدارة بحكم استمرار النفوذ عليها من بقايا النظام القديم.
اعتقد أنهم وقعوا في حسابات خاطئة، وقد كلَفت المجموعة الوطنية الكثير، كما كلفتهم أيضا مردودا سلبيا وعكسيا. وأتمنى أن يستخلصوا الدروس من هذه التجربة، لأنه ما يزال لهم دور يلعبونه في المستقبل من خلال المجلس التأسيسي وهو مؤسسة مؤثرة في المشهد السياسي.
ينبغي أن نوضح بأن قيام أحزاب جديدة على أساس مرجعية دستورية (تستند إلى مرجعية الحزب الدستوري التاريخية)، فهذا أمر مشروع ولا يقلق لأنه يدخل في باب الحرية السياسية. المهم أن يخضع الجميع للقانون العام وألا يتم خرقه مثلا عبر نفوذ المال السياسي والفساد وبعض رموزه الذين كان لهم دور في السابق ويحاولون العودة من جديد عبر أساليب تتعارض مع قواعد دولة القانون والديمقراطية.