أحمد ابو النجا ومحمد العراقي: استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إلى مرافعة دفاع المحامي ''عصام البطاوي'' دفاع حبيب العادلي، في قضية محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي، و6 من مساعديه السابقين في قضية '' محاكمة القرن'' لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام، من خلال تصدير الغاز لإسرائيل. وأكد الدفاع أن ''العادلي'' جاء في فترة كثرت فيها حوادث الإرهاب، وآخرها حادث الأقصر، مما أثر على الاقتصاد المصري وقطاع السياحة لفترة طويلة، والأحوال الاجتماعية في البلاد، إلا أن هذا الإرهاب انقرض بفضل مجهوداته وتفانيه في العمل، وعاد الاقتصاد والسياحة ورجال الأعمال لنشاطهم الطبيعي، بفضل إنجازات العادلي في تطوير وزارة الداخلية، ومنع العنف داخل السجون، وتحسين معيشة النزلاء، ورفع كفاءة رجال الشرطة من ضباط وأفراد وجنود. وأضاف الدفاع أن موكله أجرى مصالحات فكرية مع الكثيرين من المتشددين في السجون، وأرجع البعض منهم عن الفكر الديني المتشدد والعنف. وتطرق الدفاع إلى تقرير لجنة الخبراء بوزارة الدفاع ولجنة الأسلحة والذخيرة، وأشاد ببعض البنود الواردة فيها وقدم مذكرات بالطعن على العديد من بنودها الأخرى. ونفى الدفاع ما ورد بمرافعات النيابة العامة والوقائع التي استشهدت بها للتدليل على صدور أوامر بخروج السلاح والذخيرة الحية مع الضباط والأفراد والجنود، للاعتداء على المتظاهرين. وأكد خروج السلاح والذخيرة مساء يوم 28 يناير للضباط لتأمين قطاعات الأمن المركزي من الداخل ضد المعتدين على هذه القطاعات وذلك ل''خدمة تأمين أسوار القطاعات''. وأشار الدفاع إلى أن ذلك ثبت من خلال الاطلاع على الدفاتر والتحقيقات التي أجريت مع الضباط بمعرفة النيابة العامة وعودة السلاح والذخيرة للمخازن مرة أخرى. وأضاف الدفاع أن هناك أقوالًا لشهود من الضباط والقادة المرؤوسين المتواجدين على مسرح الجريمة بأنه لم يصدر أمر أو تعليمات شفوية أو كتابية من المتهم حبيب العادلي، بإطلاق ذخيرة حية على المتظاهرين أو المتجمهرين من البلطجية الخارجين عن القانون، وأن الأوامر والتعليمات اقتصرت على ضبط النفس لأقصى درجة واستخدام العصا والخوذة والدرع والقنابل المسيلة للدموع لفض المظاهرات.