''الإداري'' يقضي بعدم الاختصاص في دعوى إلغاء اتفاقية خط المرور المصري التركي

محمود الشوربجي ومحمد قاسم:
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، الثلاثاء، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، والتى حملت رقم 8734 لسنة 68 والمتعلقة بإلغاء اتفاقية خط المرور المصري التركي المبرمة إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسى.
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري التعاون الدولي والاستثمار بصفتهم.
وتشير الدعوى إلى أنه بتعليمات مباشرة من التنظيم الدولي للإخوان، ومكتب الإرشاد، والرئيس السابق محمد مرسي، تم التوقيع على اتفاق حق المرور التركي ما بين جمهورية مصر العربية ودولة تركيا، وهي الاتفاقية المشبوهة التي عقدت لتحقيق مصالح الدولة التركية في المقام الأول، والمهددة للاقتصاد القومي المصري، لتضمنها بنودًا تعفي الحاويات والسفن التركية من أكثر من 90% من الرسوم الجمركية، على واردات البضائع التي تصدر من تركيا.