النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على علاء عبد الفتاح وآخرين في أحداث الشورى

تلت النيابة العامة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة والتي تنظر محاكمة علاء عبد الفتاح وآخرين، لاتهامه في أحداث العنف بشارع قصر العيني، المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الشورى.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء بأنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الاشخاص.
ووجهت النيابة إلى علاء عبد الفتاح منفردا تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات وتنظيم مظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات.
وتم فض الاحراز وهى عبارة عن منديل عليه سائل أحمر اللون وأيضا تليفون ماركة سامسونج واسطوانة مدمجة وتقرير فحص فنى وعدد 2 اسطوانة مدمجة آخرين
كما وجهت النيابة للمتهم الثاني أحمد عبد الرحمن محمد على، تهمة إحراز أداة تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفي، وفى نهايته طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.