رفض نقباء نقابات العلميين والعلاج الطبيعي والتمريض والعلوم الصحية وممثل نقابة الأسنان، كافة أشكال التمييز المهني الذى تضمنه مشروع القانون المقدم من اللجنة العليا للاضراب التي شكلتها الجمعية العمومية لنقابة الأطباء ورفعته لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لافتقاده للعدالة الاجتماعية ولتدخل واضعيه فى شئون تلك النقابات والتحدث باسمها - على حد قولهم، داعين المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء، لعقد لقاء معهم والاستماع الى آرائهم، مؤكدين رفضهم لأسلوب الاضراب تقديرا للظروف التي تمر بها مصر. ورفض النقباء، خلال اجتماع عاجل عقد بقاعة دار العلميين بمدينة نصر اليوم الجمعة، وتناول بالبحث والدراسة تقييم مقترح مشروع القانون، كافة أشكال التمييز المهني التي ظهرت في مقترح مشروع القانون المقدم من اللجنه العليا للإضراب رفضا كاملا شكلا وموضوعا، لما شابه من الإستعلاء والعنصرية وفرض الوصاية، الأمر الذى أشاع الاستياء بين أعضاء المهن العاملة بالقطاع الطبي بتمييز مشروع القانون فئات مهنية دون اخرى تمييزا صارخا، وضح فى تباين حافز الخطورة وحافز الطوارىء والمسئولية عن التدريب والدراسات العليا ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل المهن الطبية وبدل التفرغ وبدل العدوى والنبطشيات وبدل المناطق النائية والعلاوة الإجتماعية. وأكدوا فى بيان لهم أن واضعي المقترح اتسموا بإزدواجية المعايير الأمر الذى رفضه المجتمعون، لافتا الى أن نقابة الاطباء طالما نادت بالعدالة الاجتماعية بين الأعضاء العاملين بالقطاع الطبي والقطاعات الأخرى فى المجتمع ( الشرطة والجيش والقضاء) بينما افتقد مقترحهم للعدالة الاجتماعية بين الأعضاء العاملين بالقطاع الطبي، لاسيما وأن العدوى لا تميز بين عامل وطبيب، ومع ذلك أظهر مشروع القانون تتباينا ملحوظا وشاسعا بين حقوق من يتعرضون لنفس الدرجة من الخطورة. كما أكدوا رفض استخدام أسلوب الإضراب لنيل مكاسب فئوية تقديرا للظروف التي تمر بها مصر والتي لا تخفى على احد، مع العلم بأن المهن الخمس المجتمعة اذا ما قررت الاضراب فسوف تشل المنظومة الطبية شللا تاما ولكنها تعلى مصلحة الوطن فوق مصالحها الشخصية، مستنكرين التدخل فى شئونها والتحدث بإسمها إذ أن لكل نقابة قانونها الذى ينظمها ومجلسها المنتخب الذى يديرها. وأعلنت النقابات المجتمعة احتفاظها بحقها فى اتخاذ ما تراه مناسبا بما يتلائم مع مصالح أعضائها ويتماشى مع الظروف السياسية الراهنة، كما أعلنوا قبولهم للقانون رقم 14 لسنة 2014 الذى أقره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، على الرغم من أنه لا يرضى طموح الأعضاء، وذلك كخطوة أولى لتحسين الأوضاع المالية والأدبية لاعضاء تلك النقابات مع التأكيد على أن المعيار الخاص بسنوات الدراسة والذى جاء فى القانون هو المعيار الأكثر عدالة فى تقييم الحوافز، مع التأكيد أنه فى حالة تغير سنوات الدراسة لأي من الفئات المخاطبة بهذا القانون يعدل وضعهم فى الجدول طبقا لسنوات الدراسة الجديدة. وطالبوا وزير الصحة بسرعة انهاء واصدار اللائحة التنفيذية خلال المدة المقررة من القانون، مع ضرورة تمثيل النقابات التي يسرى عليها قانون 14 لسنة 2014 فى اللجنة التي تضع هذه اللائحة، وإصدار قرار وزاري موحد للدراسات العليا لا يميز بين فئة مهنية وأخرى. ودعوا الى أن تكون المراكز القيادية والإشرافية حق للجميع، دون تمييز وليست حكرا على فئة دون أخرى طالما توافقت الشروط فى المتقدم لشغل الوظيفة القيادية مع المعايير والضوابط المؤهلة، مطالبين وزير الصحة بتحديد موعد للقاء النقابات المجتمعة مع المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لعرض وجهة نظرهم فيما هو مطروح والذى تسبب فى الشعور بالقلق والاحباط بين قطاع عريض يعمل أعضائه على تعزيز مهنة الطب.
