رفض نقباء نقابات العلميين والعلاج الطبيعي والتمريض والعلوم الصحية وممثل نقابة الأسنان، كافّةً أشكال التمييز المهني الذي تضمنه مشروع القانون المقدم من اللجنة العليا للإضراب التي شكلتها الجمعية العمومية لنقابة الأطباء ورفعته لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لافتقاده للعدالة الاجتماعية ولتدخل واضعيه في شئون تلك النقابات والتحدث باسمها، داعين المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لعقد لقاء معهم والاستماع إلى آرائهم، مؤكدين رفضهم لأسلوب الإضراب تقديرا للظروف التي تمر بها مصر. ورفض النقباء-خلال اجتماع عاجل عقد بقاعة دار العلميين في مدينة نصر اليوم، وتناول بالبحث والدراسة تقييم مقترح مشروع القانون-كافّةً أشكال التمييز المهني التي ظهرت في مقترح مشروع القانون المقدم من اللجنة العليا للإضراب رفضا كاملا شكلا وموضوعا، لما شابه من الاستعلاء والعنصرية وفرض الوصاية، الأمر الذي أشاع الاستياء بين أعضاء المهن العاملة بالقطاع الطبي بتمييز مشروع القانون فئات مهنية دون أخرى تمييزا صارخا، وضح في تباين حافز الخطورة وحافز الطوارئ والمسئولية عن التدريب والدراسات العليا ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل المهن الطبية وبدل التفرغ وبدل العدوى والنبطشيات وبدل المناطق النائية والعلاوة الاجتماعية. وأكدوا في بيان لهم أن واضعي المقترح اتسموا بازدواجية المعايير الأمر الذي رفضه المجتمعون، لافتا إلى أن نقابة الأطباء طالما نادت بالعدالة الاجتماعية بين الأعضاء العاملين بالقطاع الطبي والقطاعات الأخرى في المجتمع (الشرطة والجيش والقضاء.....) بينما افتقد مقترحهم للعدالة الاجتماعية بين الأعضاء العاملين بالقطاع الطبي، لا سيما وأن العدوى لا تميز بين عامل وطبيب، ومع ذلك أظهر مشروع القانون تباينا ملحوظا وشاسعا بين حقوق من يتعرضون لنفس الدرجة من الخطورة. كما أكدوا رفض استخدام أسلوب الإضراب لنيل مكاسب فئوية تقديرا للظروف التي تمر بها مصر والتي لا تخفى على أحد، مع العلم بأن المهن الخمس المجتمعة إذا ما قررت الإضراب فسوف تشل المنظومة الطبية شللا تاما ولكنها تعلى مصلحة الوطن فوق مصالحها الشخصية، مستنكرين التدخل في شئونها والتحدث باسمها إذ إن لكل نقابة قانونها الذي ينظمها ومجلسها المنتخب الذي يديرها. وأعلنت النقابات المجتمعة احتفاظها بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا بما يتلاءم مع مصالح أعضائها ويتماشى مع الظروف السياسية الراهنة، كما أعلنوا قبولهم للقانون رقم 14 لسنة 2014 الذي أقره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت-رغم أنه لا يرضى طموح الأعضاء، وذلك كخطوة أولى لتحسين الأوضاع المالية والأدبية لأعضاء تلك النقابات مع التأكيد على أن المعيار الخاص بسنوات الدراسة والذي جاء في القانون هو المعيار الأكثر عدالة في تقييم الحوافز، مع التأكيد أنه في حالة تغير سنوات الدراسة لأى من الفئات المخاطبة بهذا القانون يعدل وضعهم في الجدول طبقا لسنوات الدراسة الجديدة. وطالبوا وزير الصحة بسرعة إنهاء وإصدار اللائحة التنفيذية خلال المدة المقررة من القانون، مع ضرورة تمثيل النقابات التي يسرى عليها قانون 14 لسنة 2014 في اللجنة التي تضع هذه اللائحة، وإصدار قرار وزاري موحد للدراسات العليا لا يميز بين فئة مهنية وأخرى. ودعوا إلى أن تكون المراكز القيادية والإشرافية حق للجميع، دون تمييز وليست حكرا على فئة دون أخرى طالما توافقت الشروط في المتقدم لشغل الوظيفة القيادية مع المعايير والضوابط المؤهلة، مطالبين وزير الصحة بتحديد موعد للقاء النقابات المجتمعة مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لعرض وجهة نظرهم فيما هو مطروح والذي تسبب في الشعور بالقلق والإحباط بين قطاع عريض يعمل أعضائه على تعزيز مهنة الطب.
