كواليس قضية مجلس الوزراء: صرامة قاضي وشهود متناقضون وطلبات دفاع مرفوضة

استكملت محكمة جنايات القاهرة، بمعهد امناء الشرطة، الخميس، نظر محاكمة 269 متهما في أحداث اشتباكات مجلس الوزراء قبل ثلاثة أعوام.
وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين.
صرامة القاضي
قام أحمد دومة أحد المتهمين بالقضية، بالتصفيق لمتهمة (مخلى سبيلها) أثناء دخولها قفص الاتهام بعد رفضها في البداية، مما أثار حفيظة القاضي الذي وجه انذارا للناشط السياسي أحمد دومة باتخاذ اجراءات قانونية ضده في حال اخلاله بنظام الجلسة مرة اخرى.
وعاقب القاضي، عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين بالاستبعاد لعدم ارتدائه روب المحاماة أثناء مناقشة أحد الشهود، كما عاقب القاضي أحد المتهمين (مخلى سبيله) بالحبس 24 ساعة، لاتهامه بالتدخين بقفص الاتهام، مما يُعد اخلالًا بنظام الجلسة.
شهود إثبات متناقضون
استمعت المحكمة للشهود، وامتثل الاول أمام المحكمة قائلا بأنه لا يعرف شيء عن القضية والأحداث قائلا للمحكمة "أنا معرفش أنا جاى هنا ليه".
أما الثاني وهو السيد محمد عبد المقصود، ضابط في متروا شرطة الأنفاق أن كل ما شاهده هو حمل أحد المواطنين لطفاية حريق داخل المحطة فقمت بعمل محضر له، الأمر الذى أثار ضحك المتهمين داخل القفص.
أما الشاهد الثالث هشام الشاذلي، اتهم حمدين صباحي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، بعرض مبلغ رشوة عليه قدره 20 ألف جنيه لإغرائه على تغيير شهادته ضد أحمد دومة، أثناء التحقيقات، وذلك في عام 2012.
وأشار الشاذلي إلى أنه كان يستقل دراجة بخارية، والتقى المتهم أحمد دومة لمدة خمس دقائق تقريبا، لكنه لم يكن يعرف حينها هويته، وذلك في الشارع الموازي لمجلس الوزراء، حيث طلب منه ''بنزين''، وأضاف قائلًا: ''أنا نصحته وقلتلوا البنزين على ''أدي''.. ده مال الشعب وميصحش الكلام ده، فسخر مني''.
وأوضح أنه عقب ذلك، علم بهوية الناشط السياسي أحمد دومة، من خلال مشاهدته عن طريق الصدفة، خلال ظهوره بإحدى القنوات الفضائية، واعترافه بأنه ألقى زجاجات المولوتوف على المجمع العلمي.
الشاهد الرابع بالقضية وهو محمد شاهين مأمور قسم شرطة عابدين السابق، فقال بأنه لا يتذكر شيئا عن أحداث القضية سوي أنها وقعت في 2011 واستمرت أكثر من أسبوع، وكان هناك متهمين اعدادهم كبيرة، مضيفا انه لا يتذكر شيئا عن المقبوض عليهم ولا يتذكر طبيعة احراز القضية نظرا لمرور اكثر من 3 أعوام علي تلك الواقعة.
أما الشاهد الخامس وهو ضابط من قوة قسم قصر النيل ويدعى "أحمد . م"، وأشار أنه كان يعمل بقسم قصر النيل وقت الاحداث، وأقرّ بأنه غير متذكر أي شيء بخصوص الاحداث، مما دفع رئيس المحكمة لمداعبته قائلا "ده ابيض"، مضيفًا: " لا يجب أن تشعر بالضيق حيث ان الإنسان سمي بذلك الاسم لكثرة النسيان".
طلبات دفاع مرفوضة
طالب عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين بأخذ رأي المسئولين عن لجنة تقصي الحقائق و التي اعدت تقريرها بشان تلك الاحداث، وهو ما رفض القاضي تنفيذه معللا بأن لجنة تقصي الحقائق رجالها محترمين ولكنها غير قانونية، مشيرا إلى أنه ليس ملزما بأخذ مشورتهم ولن ينفذ ذلك الطلب.
كما الدفاع بضمّ كافة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بمجلس الشعب الذي شهد تعذيب المتهمين بداخل المجلس اثناء تلك الاحداث، فأكد رئيس المحكمة أن ذلك الطلب لا يمكن تنفيذ حيث أنه في حال افتراض حدوث تعديات فلا يمكن أن يقدم الجاني دليل ادانته، وأن مثل هذه الطلبات تعوق سرعة الفصل في القضية وهو ما يمثل ضرر للمتهمين.
طلبات المتهمين مُجابه
طلب أحد المتهمين التحدث من داخل قفص الاتهام، حيث أكد أن احراز القضية التي تم فضّها كلها عبارة عن اسطوانات مدمجة وبذلك تكون القضية ناقصة؛ مشيرا إلى انه تم تحريز أمواله وأوراقه وكاميرات خاصة به ولم تثبت بالمحضر وهو ما استجاب إليه رئيس المحكمة وتم اثبات حديثه بمحضر الجلسة.
القرار
وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضية أحداث مجلس الوزراء وذلك لجلسة 1 ابريل المقبل لاستكمال سماع الشهود واستخراج صور رسمية من اوراق القضية.