قاضي ''أحداث مجلس الوزراء'' يستبعد محامٍ ويقرر حبس متهم بالتدخين في القفص

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة، نظر محاكمة 269 متهمًا بارتكاب أعمال عنف بمحيط مجلس الوزراء والشورى والشعب، ومبنى المجمع العلمي المصري.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي.
وعاقب القاضي، عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين بالاستبعاد لعدم ارتدائه روب المحاماة أثناء مناقشة أحد الشهود، كما عاقب القاضي أحد المتهمين (مخلى سبيله) بالحبس 24 ساعة، لاتهامه بالتدخين بقفص الاتهام، مما يُعد اخلالًا بنظام الجلسة.
جاء ذلك بعدما شاهد القاضي المحامي بدون الزي الرسمي للدفاع أثناء مناقشته أحد الشهود، فأمر القاضي استبداله بآخر.
وبرّر المحامي فعلته بأن المحاكمة تعدّ استثنائية؛ حيث إنه منذ دخول المحامين من البوابة الرئيسية للمعهد يتعرضون للتفتيش ولا توجد غرف للمحامين تمكنهم من ارتداء روب المحاماة، فردّ عليه رئيس المحكمة ان معهد أمناء الشرطة يعد مقرًا للمحاكمات وفقا للقرار الصادر من وزارة العدل.
أما عن الشاهد، فقد ضبط القاضي المتهم ''محمود أحمد'' يدخن ، فأمر حرس المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام و عنّفه قائلًا ''أنت جاي قهوة''، فأكد المتهم أنه سائق، ولا يعلم أن ''التدخين داخل القفص'' غير قانوني.
كانت النيابة العامة نسبت للمتهمين في تلك القضية عددًا من الاتهامات من بينها قيامهم في ديسمبر عام 2011 بالاشتراك في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة من أفراد القوات المسلحة والشرطة، حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات.
ونُسب للمتهمين أيضا استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين مكلفين بخدمة عامة، وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، حال كون البعض منهم يحملون أسلحة بيضاء ومولوتوف وحجارة، وتعدوا على ضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة المنوط بهم تأمين مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى وباقي المنشآت الحكومية المحيطة بها لمنعهم من حمايتها، مما أحدث إصابات ببعضهم.