قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار إن دعم العلاقات الاقتصادية وتطوير الاستثمارات المشتركة مع السودان تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية لتحقيق تكامل اقتصادي ينهض بمصلحة البلدين خلال المرحلة المقبلة. ولفت الوزير في سياق الكلمة التى ألقاها الوزير اليوم الثلاثاء في افتتاح أعمال منتدي الاعمال المصري السوداني، خلال زيارته للسودان، إلى أن هناك رغبة أكيدة لدى المسئولين فى كلا البلدين لإزالة كافة المعوقات التي تحول دون انسياب حركة التجارة وتدفق رؤوس الأموال وتنقل الأفراد بين البلدين. وأضاف الوزير أن تجمعات الاقتصاد والأعمال في البلدين يلعبون دوراً رئيسياً فى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك من خلال اقامة مشروعات تنموية مشتركة تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين الجانبين ، لافتاً إلى أهمية قيام القطاع الخاص فى كلا البلدين بدور أكثر فاعلية خاصة وان الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات والتحديات سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو المحلى وهو الأمر الذي يدعو إلى تحقيق المزيد من التعاون والترابط والتكامل مع الإشفاء السودانيين. وأشار عبد النور إلى أن الوزارة حريصة على استكمال تنفيذ المشروعات الاستثمارية المقترحة التي سبق التباحث بين الجانبين المصري والسوداني بشأنها والتي ستؤدي حتماً إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين ومن ثم تلبية احتياجات البلدين فيما يتعلق بالأمن الغذائي، خاصة المشروع الاستراتيجي لتوفير اللحوم الحمراء، ومشروع زراعة الذرة الصفراء، ومشروع إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم، كما أن الإسراع بفتح الطريق البري حلفا - أشكيت ستكون له نتائج إيجابية ومباشرة على حركة التجارة وانتقال الأفراد بين البلدين. السودان: معاملة تفضيلية للمنتجات المصرية ومن جانبه، أكد السميح الصديق النور وزير الصناعة السوداني أن الحكومة السودانية حريصة على حل كافة المشكلات العالقة بين البلدين والتي تؤثر سلبا على حركة التجارة البينية، مطالبا بضرورة زيادة وتعميق التعاون الصناعى المشترك خاصة وأن كلا البلدين يمتلكان قدرات وإمكانات كبيرة تؤهلهما لتحقيق تعاون مشترك للمساهمة فى خلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب المصري والسوداني. وأشار إلى أنه تم مؤخرا ًتعديل قانون الاستثمار السوداني لتسهيل استقبال الاستثمارات الخارجية وعلى رأسها الاستثمارات المصرية، لافتا إلى أن السودان تسعى لمنح معاملة تفضيلية أكبر للمنتجات المصرية لدخول السوق السوداني. معوقات بطريق التكامل كما طالب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بسرعة تشكيل مجلس للتكامل الاقتصادي بين مصر والسودان لإزالة المعوقات وتمهيد الطريق لتكامل اقتصادي حقيقي بين شطري وادي النيل ويحقق التواصل مع القيادة السياسية بالبلدين مع ضرورة الاسراع في تحقيق خطوات ايجابية لتوفير الحريات الاربعة بين شطرى وادى النيل. وهي حرية انتقال الافراد ورؤوس الاموال وحرية انتقال السلع والخدمات. كما طالب بازالة كافة الحدود بين البلدين والغاء كافة القوائم السلبية مع توحيد المواصفات واسس الرقابة والسماح بانتقال الشاحنات بما تحمل بحرية ويسر ولابد من حرية تحرك التجار والصناع ومؤدى الخدمات باستثماراتهم وبضائعهم بين شطرى وادى النيل. وان نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فورا فى العمل المشترك لغزو الاسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين. ولفت الوكيل إلى ان حكومتي البلدين قامتا بجهد واضح فى هذا الاطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره فى التنمية، ليتضاعف التبادل التجاري اربعة مرات خلال الخمس سنوات الماضية، والذى سيتنامى مع افتتاح الطريق الجديد الذى يربط بين منطقة دنقلا وأسوان، مناشدا الحكومتين بسرعة انهائه، مشيرا إلى تنامي الاستثمارات المشتركة فى دولتينا الشقيقتين فى كافة القطاعات، خاصة فى مجالات الزراعة والاستثمار السياحي والعقاري والطاقة والصناعة. وأضاف سعود البرير رئيس اتحاد عام اصحاب العمل السوداني أن تنمية التعاون التجاري بين مصر والسودان أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات التى تشهدها المنظومة الاقتصادية فى المنطقة العربية والإفريقية، لافتا إلى أهمية الإسراع فى فتح المعابر البرية بين البلدين وكذلك الإسراع فى تشكيل مجلس أعمال مشترك لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة. معرض للطباعة والتغليف ومن ناحية أخرى، قام عبد النور يرافقه السميح الصديق النور وزير الصناعة السوداني بافتتاح معرض الخرطوم الدولى للطباعة والتغليف نايل برنت والذى تشارك فيه مصر بجناح يضم 60 شركة وتنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 17 – 20 مارس بالتنسيق مع كل من المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة وغرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات برئاسة خالد عبده . وقال أن هذا المعرض يعد فرصة كبيرة للشركات المصرية للاتصال المباشر مع كافة الكيانات المرتبطة بالطباعة وصناعة التعبئة والتغليف في مختلف الاسواق الافريقية حيث يشارك في المعرض الي جانب مصر والسودان كل من اوغندا وكينيا واثيوبيا بالإضافة الي الهند . العلاقات المشتركة ومن جانبه، أكد الوزير مفوض تجارى مسعد النجار رئيس المكتب التجاري بالسودان أن العلاقات التجارية المصرية السودانية قد شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة الماضية وبصفة خاصة في ظل عضوية البلدين الشقيقين بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكذا بتجمع الكوميسا. وأضاف أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بنهاية عام 2013 ما قيمته نحو 839 مليون دولار أمريكي مقابل نحو 772 مليون دولار عام 2012 بزيادة نسبتها 8.7 بالمئة، الأمر الذي يمثل تطوراً ايجابياً وملموساً على صعيد المبادلات التجارية بين البلدين. وتابع: ''كما تسير العلاقات الاستثمارية المشتركة على نفس النهج، فقد بلغت الاستثمارات السودانية في مصر نحو 97 مليون دولار أمريكي ممثلة في 315 شركة سودانية مستثمرة تتركز فى القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية والزراعية والإنشائية والسياحة والاتصالات''. وأضاف: ''كما بلغ عدد المشروعات المصرية المستثمرة بالسودان خلال الفترة 2000 – 2013 نحو 229 مشروع برأسمال مصدر بلغ نحو 10.8 مليار دولار أمريكي تتركز فى القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية''.
