لجنة إضراب الأطباء بعد اجتماعها مع محلب: ''كأننا نتفاوض مع حكومة نظيف''

أصدرت اللجنة العليا لإضراب الأطباء، اليوم الاثنين، بياناً بشأن اجتماعها مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، مساء أمس الأحد ، بعنوان ''وكأننا نتفاوض مع حكومة نظيف'' .
وأوضح البيان أن اللجنة العليا للإضراب اجتمعت أمس مع لجنة من وزارة الصحة للتفاوض حول مشروع الكادر وتم التوصل لصيغة نهائية متوافق عليها من الطرفين ، وعرضت على الدكتور عادل العدوي وزير الصحة .
بعدها علمت اللجنة باتصال المهندس إبراهيم محلب يطلب فيه عقد لقاء مع الأطباء، وبالفعل توجه وفد الأطباء مع وزير الصحة لمقابلة رئيس الوزراء ، وخلال اللقاء طلب محلب ، تعليق الاضراب وتأجيل المطالب لمدة ثلاثة أشهر لحين النظر فيها ، باعتبار أن ظروف البلاد الاقتصادية لا تسمح بالاستجابة لتلك المطالب .
وكان رد اللجنة أنه مراعاة لظروف البلاد فالأطباء مستعدون لإقرار الشق الإداري من الكادر الذي وافقت عليه وزارة الصحة بالفعل والذى لن يكلف الدولة أي أعباء ماليه إضافية، على أن يتم تطبيق الشق المالي تدريجياً وعلى مراحل بالتوافق مع وزارة المالية .
وأضاف البيان أن لجنة الإضراب فوجئت بعدها بإنهاء رئيس الوزراء للقاء مع وعد بالنظر في المطالب، دون تقديم المشروع المتفق عليه مع وزاره الصحة لوزارة المالية لبحث إمكانيه تمويل الزيادات المالية .
وأشار البيان إلى أن تراجع رئاسة الوزراء عن الاستجابة لمطالب القطاع الصحي هو تجاهل صارخ لأولويات الشعب المصري، فالموت والحياه ليست أمور ثانويه او رفاهيه يمكن تأجيلها , كما أن هذا التراجع يمثل عدم التزام بالمادة 18 في الدستور الجديد والتي تنص على تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وأضاف البيان أن حكومة محلب على ما يبدو لا تحترم الدستور و لا تحترم القوانين و لا تحترم إرادة الشعب المصري ولا تهتم بحياته أو صحته.فقد تجاهلت الحكومة العرض الذى طرحته اللجنة العليا للإضراب مراراً بإصدار قانون جمهوري بمنع علاج المسؤولين بالدولة من أصغر منصب وحتى رئيس الجمهورية في غير المستشفيات الحكومية، والذي إن تم إقراره لن يكلف الدولة جنيهاً واحداً ولكننا متأكدون من انه سيعنى الكثير من التحسن في الخدمات المقدمي في القطاع الصحي الحكومي للأغلبية الساحقة من الشعب.
وطالبت اللجنة العليا للإضراب، جميع الاطباء بمختلف فئاتهم والصيادلة الى الاستمرار في الاضراب والعمل على زيادة نسبته في كل المستشفيات .
كما حملت اللجنة رئيس الوزراء مسئولية أي تصعيد قادم ، لان الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي لن يرضوا بسياسات التهميش والتجاهل بعد ذلك .