"ابن خلدون": تحصين قرارات العليا للانتخابات يخالف الدستور‎

أصدر مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، ورقة ملاحظات بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، اليوم الاثنين، حيث أوضحت الورقة العديد من النقاط السلبية والإيجابية التي تضمنها القانون في شكله النهائي بعد اقرار رئيس الجمهورية للقانون.
ولفت المركز إلى أنه لا يجوز تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات؛ لضمان نزاهة وشافية العملية الانتخابية، وتأسس لدولة القانون، كما أن التحصين يعد مخالفة للدستور الذي نص في المادة (97) على أنه "يحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء"، قائلا "إذا كنا نريد العيش في وطن ديمقراطي، يجب إلا تخالف مواد الدستور الذي أستفتي علية الشعب، كما يجب أن تتمتع كافة القرارات بالشفافية وإمكانية المحاسبة".
واتفقت الورقة الصادرة عن المركز مع القانون في ضرورة أن تكون الزوجة - مع الوالدين - لا تحمل جنسية دولة أخرى، ولكن يجب أن يقتصر المنع على الزوجة الحالية للمرشح، ففي حالة وجود شخص كان في الماضي زوجه يحمل جنسية آخرى، وحاليًا غير متزوجين فيمكنه الترشح للرئاسة.
أما فيما يخص الإنفاق في الحملات الانتخابية، أكد المركز ضرورة إعادة تقييم الحد الأقصى للإنفاق في الحملة الانتخابية بما يتلاءم مع طبيعة المجتمع الجغرافية والديمغرافية، مطالبا بإعادة صياغة المادة الخاصة بتلقي التبرعات ليكون لكل مرشح الحق في أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية بما لا يتجاوز الحد الأقصى للإنفاق المنصوص عليه.
كما نصت الورقة على عدد من التوصيات العامة من شأنها تحسين عملية الانتخابات الرئاسية و التي تمثلت في إعطاء وقت كافي لمنظمات المجتمع المدني لتقديم أوراق المراقبين، وتسليم كارنيهات المراقبين قبل موعد الانتخابات بوقت كاف، إعادة توزيع الناخبين بما يتلاءم مع أماكن سكنهم، وتلافي ما حدث في السابق من وجود الناخبين في لجان تبعد عن أماكن السكن بالكيلو مترات.
كما شملت التوصيات عدم تأخر فتح اللجان، وضمان وصول القضاة في مواعيدهم، وضع آليه يتمكن من خلالها القضاة والموظفين داخل اللجان بأخذ فترات راحة بما لا يعرقل سير العملية الانتخابية، ضرورة وجود آلية لضبط عملية الإنفاق في انتخابات الرئاسية القادمة.
من جانبها قالت داليا زيادة، المدير التنفيذي للمركز إنه من الممكن عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ولكن يجب تحديد ضوابط قانونية شديده للطعن في قراراتها وذلك لضمان عدم مخالفة الدستور، لافتة إلى أن الشكل الحالي لتحصين اللجنة يجعل هناك أزمة دستورية والتي من الممكن أن تطيح بالعملية الانتخابية كلها وهذا ما نخشاه الآن، بحد قولها.
فيما أعلنت زيادة عن عزم ابن خلدون لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة.