التشكيل الحكومي وقانون الانتخابات الرئاسية أبرز اهتمامات صحف القاهرة

تناولت الصحف الصادرة، صباح اليوم الخميس، تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة إبراهيم محلب والتعديلات التي سيجريها في الوزارات بعد دمج عدد من الوزارات مع الإبقاء على 16 وزيرا من حكومة الببلاوي، كما أبرزت الصحف خبر تشييع جثامين ضحايا حادث ليبيا.. أما في الشأن الخارجي فكان الاهتمام بتصويت البرلمان الأردني بطرد السفير الإسرائيلي ردا على مقترح إسرائيلي متطرف بسحب الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وفرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى.
وقالت صحيفة الأهرام، تحت عنوان (محلب للأهرام: عمل الوزراء 15 ساعة يوميا. والأولوية للقضايا الاجتماعية.. دمج 10 وزارات لضمان كفاءة الأداء) انه تقرر دمج عشر وزارات في خمس فقط لتصبح هذه الوزارات بعد الدمج: التخطيط والتعاون الدولي، والتعليم والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والتنمية الإدارية والمحلية، والتجارة والاستثمار، ومن المتوقع أن تضم حكومة محلب بذلك 30 وزيرا، إلى جانب وزيرى الدفاع والخارجية الحاليين.
وصرح محلب للأهرام، بأن تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية يهدف إلى تشكيل فريق عمل متجانس وقادر على مواجهة مشكلات مصر الاقتصادية، ومواجهة الملفات الصعبة ومنها: مشكلة البطالة التي قفزت إلى 13% تقريبا، وعلاج عجز الموازنة، وتحقيق الاستقرار فى سوق الصرف، ووعد بالعمل على الاستجابة المعقولة للمطالب الفئوية وفى إطار الموارد المتاحة للدولة، وأضاف أن مسألة تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، مازالت تخضع للدراسة.
وأكد أن القضايا الاجتماعية تتصدر اهتمامات حكومته، مشيرا إلى اتفاقه مع محافظ البنك المركزي على خفض فوائد قروض التمويل العقارى لوحدات الإسكان الاجتماعي إلى 7% فقط بدلا من 13%، وأوضح أن هذا الإجراء سيكون له مردودة الإيجابي على خفض كلفة الوحدات السكنية للمواطنين محدودي الدخل.
وكانت أبرز عناوين صحيفة الأهرام: إحالة 26 متهما للمفتى فى قضية استهداف القناة، قرار جمهورى بتعديل قانون القوات المسلحة، تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى.
ومن جهتها قالت صحيفة المصري اليوم، تحت عنوان (محلب يدير ظهره للأحزاب..ويؤكد: سأقتحم المشاكل.. أداء اليمن اليوم .. والسيسى باق فى منصبه .. ومصادر: رصد مخطط إخواني للفوضى) .. وأشار المهندس إبراهيم محلب فى تصريحات خاصة ل''المصرى اليوم '' إنه سيكون ''فداء لمصر''.. وإنه لن يتوقف عن التحرك فى الشارع واقتحام المشكلات، كما اعتاد خلال توليه وزارة الإسكان ورئاسة المقاولون العرب من قبل.
وأضاف محلب: أنه لن يسمح بتعرض أى مكان فى مصر لخطر أمني، وأن المرحلة المقبلة ستشهد رسائل اطمئنان للشعب المصرى كافة وتابع ''لن أتوقف عن التحركات السريعة واقتحام المشكلات، ولن تهزمنى أى تهديدات أمنية ، فأنا فداء لمصر، والجميع يعرف ذلك''.
قراران جمهوريان:
وتحت عنوان (إنشاء مجلس للأمن القومى) قالت صحيفة الأخبار، أصدر المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارا بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة، وذلك لتتوافق مع مواد الدستور المعدل، وتنص التعديلات على أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه وصون وحدته وأمنه القومى من أى مخاطر تهدده ورعاية مصالحه الإستراتيجية، والدولة وحدها هي التى تنشئ هذه القوات ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية.
على صعيد آخر، قالت ''الأخبار''، انتهى الاجتماع المشترك بين قسم التشريع بمجلس الدولة والمستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية إلى الاتفاق على تعديل 3 مواد في قانون الانتخابات الرئاسية حيث اتفق الطرفان على عدم تحصين قرارات اللجنة كما انفردت ''الأخبار'' الأسبوع الماضي مع تحديد مدة أقصاها يومين لتقديم الطعون علي ان تقوم دائرة خاصة بالانتخابات.
وكشفت مصادر ''للأخبار'' أنه سيتم الفصل في تلك الطعون خلال 10 أيام بحيث لا يتم إحالة الطعون للمفوضين وانتهى الاجتماع أيضا إلي تعديل المادة الخاصة بشروط الترشح ولم يتم الكشف حتي الآن عن التغييرات التي تم الاتفاق عليها بخصوص هذه المادة.
وتحت هذا العنوان قالت ''الأخبار '' انتهى الاجتماع المشترك بين قسم التشريع بمجلس الدولة والمستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية إلى الاتفاق علي تعديل 3 مواد في قانون الانتخابات الرئاسية حيث اتفق الطرفان علي عدم تحصين قرارات اللجنة كما انفردت »الأخبار« الاسبوع الماضي مع تحديد مدة أقصاها يومين لتقديم الطعون علي ان تقوم دائرة خاصة بالانتخابات.
وقالت ''الجمهورية'' أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قرارين بقانونين الأول برقم 19 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الأمن القومي والثاني برقم 18 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة علي شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة..تضمن القرار إنشاء مجلس الأمن القومي وبتشكيل برئاسة رئيس الجمهورية. وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير المالية ووزير العدل ووزير الصحة ووزير الاتصالات ووزير التعليم ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
وتحت عنوان ''الاتفاق علي عدم تحصين قرارات اللجنة الانتخابية .. منصور يتسلم قانون انتخابات الرئاسة .. خلال 48 ساعة .. توقيع الكشف الطبي علي المرشح ذهنياً وبدنياً .. ورقابة علي مصروفات الدعاية، قالت ''الجمهورية''.. قرر قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي الانتهاء من مراجعة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية وإرساله إلي رئاسة الجمهورية بعد مراجعته من الناحية القانونية خلال 48 ساعة.
جاء ذلك بعد الاجتماع المشترك الذي عقد بمقر مجلس الدولة أمس في العاشرة والنصف صباحاً بين مستشاري قسم التشريع والمستشار علي عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية لمناقشة النقاط الخلافية علي مشروع قانون الانتخابات الرئاسية وملاحظات قسم التشريع على 7 مواد من مواد القانون وأهمها: تحصين قرارات اللجنة الانتخابية وعدم وجود نص للكشف الطبي والنفسي علي الرئيس القادم وقصر الترشح للانتخابات الرئاسية علي الحاصلين علي المؤهلات العليا فقط وعدم وجود آلية لتنفيذ الضوابط للصرف علي الدعاية الانتخابية للمرشحين.
السيسي وزيرا للدفاع:
وجاءت أبرز عناوين صحيفة ''الشروق'': محلب يستقر على حكومة تكنوقراط، كلام نهائى: السيسى مستمر وزيرا .. ويترشح للرئاسة.. وقالت الشروق، كشف مصدر مقرب من المؤسسة العسكرية أن المشير عبد الفتاح السيسى سوف يظل وزيرا للدفاع فى حكومة المهندس إبراهيم محلب الجديدة، إضافة إلى منصبه كقائد عام للقوات المسلحة، وأكد المصدر أن السيسى سوف يحتفظ أيضا بمنصبه نائبا لرئيس الوزراء للشئون الأمنية، وأنه سيؤدى اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية عدلى منصور، على غرار ما فعل المشير طنطاوى أمام الدكتور محمد مرسى الرئيس السابق عندما كان عضوا فى حكومة هشام قنديل فى أغسطس 2012.
أما عن الشأن الخارجي، قالت صحيفة المصري اليوم ''تحت عنوان حرب السيادة على الأقصى تشتعل بين الكنيست والبرلمان الأردنى'' رغم انتهاء جلسة الكنيست الإسرائيلى المخصصة لمناقشة فرض السيادة على المسجد الأقصى دون التصويت على قرارات تصاعد ما سماه مراقبون ''حرب السيادة على أولى القبلتين وثالث الحرمين''، بين البرلمانيين فى إسرائيل والأردن مع تصويت الأخير بالأغلبية على طرد السفير الاسرائيلى، وسحب السفير الاردنى من تل أبيب، ومطالبة عشرات النواب بالغاء معاهدة السلام مع تل أبيب التى تنص فى أحد بنودها على سيادة الأردن على المقدسات فى القدس.