تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة إبراهيم محلب والتعديلات التي سيجريها في الوزارات بعد دمج عدد من الوزارات مع الإبقاء علي 16 وزيرا من حكومة الببلاوي، كما أبرزت خبر تشييع جثامين ضحايا حادث ليبيا.. أما في الشأن الخارجي فكان الاهتمام بتصويت البرلمان الأردني بطرد السفير الإسرائيلي ردا على مقترح إسرائيلي متطرف بسحب الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وفرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى. وقالت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "محلب للأهرام: عمل الوزراء 15 ساعة يوميا. والأولوية للقضايا الاجتماعية.. دمج 10 وزارات لضمان كفاءة الأداء"و أعلن محلب انه تقرر دمج عشر وزارات فى خمس فقط لتصبح هذه الوزارات بعد الدمج: التخطيط والتعاون الدولي، والتعليم والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والتنمية الإدارية والمحلية، والتجارة والاستثمار، ومن المتوقع أن تضم حكومة محلب بذلك 30 وزيرا، إلى جانب وزيرى الدفاع والخارجية الحاليين، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. وصرح محلب للأهرام، بأن تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية يهدف إلى تشكيل فريق عمل متجانس وقادر على مواجهة مشكلات مصر الاقتصادية، ومواجهة الملفات الصعبة ومنها، مشكلة البطالة التى قفزت إلى 13% تقريبا، وعلاج عجز الموازنة، وتحقيق الاستقرار فى سوق الصرف، ووعد بالعمل على الاستجابة المعقولة للمطالب الفئوية وفى إطار الموارد المتاحة للدولة، وأضاف أن مسألة تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، مازالت تخضع للدراسة. وأكد أن القضايا الاجتماعية تتصدر اهتمامات حكومته، مشيرا إلى اتفاقه مع محافظ البنك المركزى على خفض فوائد قروض التمويل العقارى لوحدات الإسكان الاجتماعى إلى 7% فقط بدلا من 13%، وأوضح أن هذا الإجراء سيكون له مردودة الإيجابى على خفض كلفة الوحدات السكنية للمواطنين محدودى الدخل. وكانت أبرز عناوين صحيفة الأهرام: إحالة 26 متهما للمفتى فى قضية استهداف القناة، وقرار جمهورى بتعديل قانون القوات المسلحة، تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى. ومن جهتها، قالت صحيفة" المصري اليوم" تحت عنوان "محلب يدير ظهره للأحزاب..ويؤكد : سأقتحم المشاكل". وأشارالمهندس إبراهيم محلب فى تصريحات خاصة ل"المصرى اليوم " إلي إنه سيكون "فداء لمصر".. وإنه لن يتوقف عن التحرك فى الشارع واقتحام المشكلات ، كما اعتاد خلال توليه وزارة الإسكان ورئاسة المقاولون العرب من قبل. وأضاف محلب: أنه لن يسمح بتعرض أى مكان فى مصر لخطر أمنى ، وأن المرحلة المقبلة ستشهد رسائل اطمئنان للشعب المصرى كافة وتابع " لن أتوقف عن التحركات السريعة واقتحام المشكلات ، ولن تهزمنى أى تهديدات أمنية ، فانا فداء لمصر ، والجميع يعرف ذلك". وتحت عنوان "إنشاء مجلس للأمن القومى" قالت صحيفة "الأخبار" أن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت قد أصدر قرارا بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة، وذلك لتتوافق مع مواد الدستور المعدل، وتنص التعديلات على "أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه وصون وحدته وأمنه القومى من أى مخاطر تهدده ورعاية مصالحه الإستراتيجية، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية". علي صعيد آخر، أكدت "الأخبار " أن تم الاتفاق على تعديل 3 مواد في قانون الانتخابات الرئاسية في الاجتماع المشترك بين قسم التشريع بمجلس الدولة والمستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، حيث اتفق الطرفان علي عدم تحصين قرارات اللجنة كما انفردت "الأخبار" الاسبوع الماضي مع تحديد مدة أقصاها يومين لتقديم الطعون علي ان تقوم دائرة خاصة بالانتخابات. وكشفت مصادر "للأخبار" انه سيتم الفصل في تلك الطعون خلال 10 أيام بحيث لا يتم إحالة الطعون للمفوضين وانتهي الاجتماع أيضا إلي تعديل المادة الخاصة بشروط الترشح ولم يتم الكشف حتي الآن عن التغييرات التي تم الاتفاق عليها بخصوص هذه المادة. وجاءت أبرز عناوين صحيفة "الشروق": محلب يستقر على حكومة تكنوقراط، كلام نهائى: السيسى مستمر وزيرا .. ويترشح للرئاسة.. وقالت الشروق، كشف مصدر مقرب من المؤسسة العسكرية أن المشير عبد الفتاح السيسى سوف يظل وزيرا للدفاع فى حكومة المهندس إبراهيم محلب الجديدة، إضافة إلى منصبه كقائد عام للقوات المسلحة، وأكد المصدر أن السيسى سوف يحتفظ أيضا بمنصبه نائبا لرئيس الوزراء للشئون الأمنية، وأنه سيؤدى اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية عدلى منصور، على غرار ما فعل المشير طنطاوى أمام الدكتور محمد مرسى الرئيس المعزول عندما كان عضوا فى حكومة هشام قنديل فى أغسطس 2012. أما عن الشأن الخارجي، قالت صحيفة"المصري اليوم" تحت عنوان "حرب السيادة على الأقصى تشتعل بين الكنيست والبرلمان الأردنى" رغم انتهاء جلسة الكنيست الإسرائيلى المخصصة لمناقشة فرض السيادة على المسجد الأقصى دون التصويت على قرارات تصاعد ما سماه مراقبون "حرب السيادة على أولى القبلتين وثالث الحرمين "، بين البرلمانيين فى إسرائيل والأردن مع تصويت الأخير بالأغلبية على طرد السفير الاسرائيلى ، وسحب السفير الاردنى من تل أبيب ، ومطالبة عشرات النواب بالغاء معاهدة السلام مع تل أبيب التى تنص فى أحد بنودها على سيادة الأردن على المقدسات فى القدس.