أبرزت الصحف المصرية الصادرة، اليوم الخميس، طعن رئاسة الجمهورية على الحكم الصادر من القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب. وتحت عنوان "مفاجأة تقلب كل الحسابات"، أوضحت صحيفة الجمهورية أن رئاسة الجمهورية ومجلس الشوري ووزارة العدل تقدموا إلى المحكمة الادارية بالطعن على قرار القضاء الاداري القاضي بوقف الانتخابات البرلمانية، وحددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا يوم 17 مارس الجاري موعدا لنظر هذا الطعن. وأشارت الصحيفة إلى أن الطعن الذي حمل رقم 84613 لسنة 59 ق.ع أكد أن محكمة القضاء الاداري تعدت على اختصاصها بنظر الطعون المقامة على دعوة رئيس الجمهورية للانتخابات النيابية وفتح باب الترشيح؛ لأنها من أعمال السيادة. وبدا واضحا اهتمام صحيفة "الجمهورية" بموافقة مجلس الوزراء على زيادة مساحة الوحدة السكنية التي تحصل على قرض تعاوني من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان إلى 115م2، ورفع قيمة القرض التعاوني للوحدة إلى 50 ألف جنيه. وكشف وزير الصناعة المهندس حاتم صالح عن إنشاء منطقة صناعية عربية في مدينة العاشر من رمضان الصناعية باستثمارات تبلغ 7 مليارات جنيه، وتضم 50 مصنعا لمستثمرين سوريين. كما اهتمت "الأهرام" بانتظام ضباط وأفراد الأمن المركزي بقطاعي المنصورة والشهيد أحمد متولي في العمل، بعد اعتصام استمر 9 أيام ، وذلك عقب اجتماعهم مع اللواء أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي بمعسكرهم في المنصورة. كما ذكرت الأخبار أن مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية كشفت عن 3 قضايا غسيل أموال لمليار و 100مليون جنيه، وأبرز المتهمين فيها علاء وجمال مبارك وأيمن فتحي رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري سابقا و4 آخرين. من جهتها عنونت صحيفة الأهرام صدر صفحتها الأولى (السيسي : سنواجه كل من يحاول المساس بأمن مصر أو جيشها) ولفتت إلى تأكيد الفريق أول عبدا لفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، خلال اللقاء الذي عقده السيسي مع قادة وضباط حرس الحدود، أن رجال القوات المسلحة يعملون بأقصى درجات اليقظة والاستعداد القتالي لفرض سيادة الدولة، وتأمين حدودها البرية والساحلية، والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر وأمن القوات المسلحة. وأضاف أن القوات المسلحة مؤسسة وطنية تمارس مهامها بتجرد تام ووفق مبادئ وقيم راسخة، أن الجيش المصري من أعظم جيوش العالم وأكثرها عراقة ووطنية. كما اهتمت "الأخبار" بموافقة الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ..ويقضى التعديل للمادة 116 من قانون البنك المركزى بأن إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا تجاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى.