مصادر قريبة من الأعلي للقوات المسلحة : استمرار "السيسي" في منصبه ليس له علاقة بالترشح للرئاسة

ضم رئيس الحكومة المصرية الجديدة، إبراهيم محلب، أمس عشرة وزراء جدد، وأبقى على 14 وزيرا من الحكومة السابقة، وقرر دمج عدة وزارات، بينما كشفت مصادر قريبة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ل«الشرق الأوسط» عن أن قائد الجيش، المشير عبد الفتاح السيسي (59 عاما)، باق في منصبه كوزير للدفاع والإنتاج الحربي. وفي هذه الأثناء قرر رئيس الدولة المستشار عدلي منصور إنشاء مجلس ل«الأمن القومي» يضم كبار المسؤولين، فيما منح قانون الانتخابات الرئاسية الذي يجري إعداده حاليا، حق الطعن على قرارات لجنة انتخابات الرئاسة.
وقرر محلب تقليص عدد الوزارات في حكومته من 36 وزارة، إلى 32 وزارة فقط. ويتعين على السيسي الاستقالة من الحكومة وترك الجيش، في حال رغب في خوض الانتخابات الرئاسية التي سيعتمد الرئيس قانونها خلال اليومين المقبلين، تمهيدا لإعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن موعد الانتخابات.

وأضافت المصادر أن المشير السيسي، الذي يُعتقد أنه اتخذ قرارا بالترشح للانتخابات الرئاسية، مستمر في موقعه الوزاري. لكن المصادر نفسها، التي تحدثت شريطة تجنب تعريفها، أوضحت أن «هذا لا علاقة له بقرار المشير بالترشح، لأنه في حال اعتزامه خوض المنافسة في أي وقت، قبل فتح باب الترشح، فيمكنه أن يستقيل من موقعه».

وكلف محلب 14 وزيرا على الأقل من الوزراء الأعضاء في حكومة سلفه الدكتور حازم الببلاوي، المستقيلة يوم الاثنين الماضي، بالاستمرار في عملهم في الحكومة الجديدة وذلك خلال استقباله لهم أمس كل على حدة، كما قرر دمج عدد من الوزارات، وفصل عدد آخر عن بعضها، في الحكومة الجديدة من أجل «تيسير عمل القطاعات وتناغمها وتحديد المسؤولية».

وواصل محلب أمس لقاء الكثير من الشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية، بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة. ويواجه محلب الكثير من التحديات على رأسها العمليات التخريبية والاغتيالات لرجال الأمن والسياح، التي ينفذها متشددون إسلاميون منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي. وقال محلب إن حكومته ستعمل على مواجهة هجمات المتشددين، بالإضافة إلى معالجة مشاكل العمال وتحسن الأداء الاقتصادي.

وأكد اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية في الحكومة الجديدة، أمس، أن هناك توجيها وتكليفا مباشرا من المهندس محلب، لتوفير دعم لوجيستي غير مسبوق لوزارة الداخلية بهدف «دحر الإرهاب وتوفير الإحساس بالأمن للمواطن والمجتمع، باعتبار ذلك إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية والعبور بالبلاد لمرحلة الاستقرار»، مشيرا خلال اجتماعه مع كبار قادة الشرطة في البلاد إلى أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه وتتتبع محرضي تعطيل المرافق والطرق العامة والتحريض على مظاهر الانفلات، وشدد أيضا على «حسن معاملة المواطنين وتطوير الخدمات التي تقدم لهم».

وأدلى عدد من الوزراء الذين جرى اختيارهم بتعليقات سريعة للصحافيين أمس عقب خروجهم من اللقاء مع محلب. وقال وزير البترول، شريف إسماعيل، إن قطاع البترول لديه عدد من الاتفاقيات للتنقيب عن البترول والغاز ستوقع قريبا. وأضاف وزير السياحة، هشام زعزوع، أن وزارته ستستمر في تنفيذ استراتيجية استعادة المعدلات الطبيعية للسياحة. بينما أكد محمد إبراهيم علي، وزير الدولة لشؤون الآثار، تلقيه وعدا من محلب بتوفير التمويل اللازم لإنجاز عدة مشروعات كبرى في مواعيدها، منها «المتحف المصري الكبير» و«متحف الحضارة»، لخلق عناصر جذب سياحي. فيما قال أشرف العربي، وزير التخطيط، إن محلب أكد على الاهتمام بشركات قطاع الأعمال العام والقلاع الصناعية.

وقالت مصادر مصرية قريبة من الحكومة والجيش، إنه يحق ل«محلب» اختيار وزراء حكومته منفردا، لكن ينبغي عليه التشاور مع رئيس الدولة فيما يتعلق باختيار وزراء الوزارات السيادية، ومنها الدفاع والخارجية. وتابعت قائلة إن اختيار وزير للدفاع يتطلب موافقة «المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، والمجلس «ليس على جدول أعماله عقد أي اجتماعات جديدة»، موضحة أن السيسي «موجود في حكومة محلب بصفته وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، وهذا لا علاقة له بالترشح لانتخابات الرئاسة، لأنه لو قرر أن يترشح فيحق له الاستقالة من الوزارة، وتعيين وزير جديد للدفاع، لكن قبل أن تفتح اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باب تلقي أوراق الترشح».

وفي هذه الأثناء جرت أمس مشاورات بين مجلس الدولة الذي يحق له مراجعة القوانين، والرئاسة، بشأن وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية لتقديمه إلى الرئيس منصور يوم السبت المقبل كحد أقصى، للتصديق عليه وإحالته للجنة العليا للانتخابات الرئاسية لكي تبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات، استكمالا لخارطة الطريق.

وجرى أمس حسم واحدة من المواد الخلافية، والخاصة ب«الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية». ولم يكن مشروع القانون المقدم من الرئاسة يتضمن الطعن على قرارات اللجنة على أساس أنها «لجنة قضائية تتكون من قضاة»، إلا أنه جرى أمس إضافة الحق في الطعن القضائي على قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا.

على صعيد متصل، أصدر الرئيس منصور قرارا جمهوريا بقانون أمس بإنشاء مجلس ل«الأمن القومي» يرأسه رئيس الدولة، ويشغل عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. على أن ينعقد مرة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الضرورة.