مسؤول ب''القلعة'': الصناعة مهددة بالإغلاق إذا استمر الوضع الحالي للطاقة

أكد محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن مصر تحتاج إلى توفير 4.5 مليار متر مكعب غاز لتحقيق معدلات نمو 5 بالمئة، مشيرًا إلى أن 63 بالمئة من إجمالي الطاقة المستخدمة في الصناعة يستفيد منه 267 مصنعًا فقط.
وأوضح الجرف، خلال المؤتمر التاسع الذي يقيمه المجلس الوطني المصري للتنافسية اليوم، أن هناك مصنع يعمل في مصر يصدر الكهرباء فقط، ولا يصدر أي منتجات ولا يستخدم خامات، ولو تم إغلاق هذا المصنع ومنح العاملين أجورهم العادية سيكون أوفر للدولة.
ودعى إلى السعي لحل مشكلة توفير الطاقة لأن الصناعة هي المحرك الأساسي للاقتصاد، وبدون الطاقة لن تتحقق معدلات النمو المطلوبة، منوهًا إلى أن مشكلة الطاقة تمثل عقبة أمام طرح مشروعات جديدة في مجال الإسمنت.
ومن جانبه، قال المهندس محمد شعيب العضو المنتدب لقطاع الطاقة بمجموعة القلعة إن القطاعات الصناعية مهددة بالإغلاق خلال الفترة القليلة المقبلة إذا استمر الوضع الحالي لإنتاج الطاقة في مصر.
وطالب بوضع رؤية موحدة لإنتاج الطاقة حتى عام 2020 حتى يمكن حل هذه الأزمة، داعيًا إلى إلزام المنازل باستخدام الطاقة الشمسية بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة في مجال التسخين الشمسي في المناطق العمرانية الجديدة من خلال تيسير قروض بنكية، مؤكدًا أنه قادر على توفير 25 بالمئة على الأقل من الطاقة خلال 5 سنوات مقبلة فضلًا عن توفير الاستثمارات الموجهة لإقامة محطات كهرباء.
وأكد شعيب أنه لا يوجد في مصر تنافسية في قطاع الطاقة، لأنه لا يوجد من يستطيع منافسة السعر الحكومي للطاقة المدعم، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تستطيع حل أزمة الطاقة وحدها دون الاعتماد على القطاع الخاص، على الرغم من أن تأمين مصادر الطاقة هو الأساس لأي دولة ترغب في زيادة معدلات النمو.
ونوه إلى أنه لولا دعم الخليج لتوفير المواد البترولية لشهدت مصر أزمات كبرى، لافتًا إلى أن إجمالي معدلات الإنتاج الحالية تراجعت إلى مستوي منخفض حيث بلغ أقل من 5 آلاف قدم مكعب غاز في اليوم نتيجة تركيز اتجاه قطاع البترول لشراء البترول من الخارج، مما ترتب عليه عدم سداد مستحقات الشركات الأجانب وعدم ضخ استثمارات جديدة من الشركاء الأجانب في هذا القطاع.