"الاختفاء القسري" ترسل خطابا توضيحيا للاتحاد الأوروبي حول أزمة اختفاء القاصرات

أرسلت رابطة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري"، خطابا توضيحيا إلي مفوضية الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الخميس، بهدف شرح أزمة الفتيات القبطيات المختطفات منذ أحداث ال 25 من يناير 2011. ويأتي ذلك بعد أن استنفذت الرابطة كافة المحاولات القانونية المحلية، ومخاطباتها للحكومة والجهات المعنية والتي تعمدت التكتيم على القضية تماماً دون اتخاذ حلولا قانونية أو اجتماعية، بما فيهم الكنيسة المصرية التي لم تتخذ أية خطوات إيجابية تذكر في هذا الشأن، بحد قولها.
وتابعت الرابطة في بيان أصدرته أن الكنيسة من جانبها نفت وقوع أية حالات اختطاف قسري لمسيحيات، بالرغم من وجود المستندات والمحاضر الرسمية التي تفيد باختفاء واختطاف لعدد من القاصرات المسيحيات، إلي جانب البلاغات التي قُدمت إلى النائب العام في هذا الشأن.
وجاء نص البيان المقدم من الرابطة إلى المفوضية، كالاتي؛ "نتقدم إليكم نحن "رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري"، بعرض قضيتنا الإنسانية، والخاصة باختفاء واختطاف الفتيات القبطيات دون سن البلوغ القانوني، وإجبارهن على تغيير ديانتهن بالقوة بعد خطفهن وتزويجهن من مسلمين تحت تهديد السلاح"- بحس زعم البيان.
و أضافت الرابطة "نهدف من خطابنا هذا محاولة وضع حل للأزمة ولتوصيل صوت الأسر التي فقدت بناتهن فلذات أكبادهن، بعد أن وصل الأمر الى وضع غير مقبول ولا مبالاة من قبل أجهزة الدولة المعنية التي اعتادت التكتيم في مثل هذه الأمور، وممارسة أساليب الترهيب مع كل من يتحدث في هذا الأمر".
و لفتت " لدينا المستندات وكافة الأوراق التي تثبت اختفاء وخطف قبطيات تحت سن البلوغ القانوني (تتراوح أعمارهن بين 13 و 17 عام) بالقوة، حيث تم الاعتداء عليهن بالضرب ، حتى أن بعض الحالات التي تعرضت لتلك الممارسات لازالت تتلقى العلاج نتيجة معاناتهن من حالات نفسية وجسدية سيئة، والدولة لم تدر عنهن شيئاً حتى هذه اللحظة.
وتابع الخطاب "تقدمنا نحن وذوي المختطفات بعدة بلاغات للنائب العام المصري في هذا الصدد واستغاثات إلي كافة مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى القضايا التى مازالت مفتوحة والتي ثبت تورط بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والجبهة السلفية فيها كما هو مُثبت في المحاضر الرسمية لدى أقسام الشرطة".
واختتم الخطاب؛ "كل غايتنا هي وقف فورى لجرائم الاختفاء القسري للقاصرات، ومنع استغلال الدين كوسيلة لتفتيت كيان أُسر بأكملها وتشتيت شملها، الأمر الذى يُهدد أمن مجتمعنا المصري وسلامة بنيانه الاجتماعي، ويُنذر بفتن لا طائل من ورائها سوى تحقيق أهداف مشبوهة لجماعات مُتطرفة تعمل فى العلن وفى الخفاء على مَحو هوية فصيل أصيل من الشعب المصري".
وعبرت الرابطة عن أملها في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وعلي رأسها حرية المعتقد وحماية الأقليات".
من جانبه، قال "إبرام لويس" مؤسس الرابطة "أن هناك اجتماعات مكثفة من قبل مفوضية الاتحاد الاوربي والبرلمان الأوروبي، لمناقشة الاحداث الجارية في مصر وتحدياً فيما يخص مشاكل مسيحو مصر".
وتابع لويس، أن الخطاب المرسل يأتي كخطوة من خطوات التصعيد الدولي كما أعلنت فى تصريحات سابقة، عن تصعيد الملف فى المحافل الدولية التي تشمل وسائل الإعلام والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، وسوف يتم الإعلان عن خطوات لاحقة متتالية الأيام القادمة.