أبو حديد: مليون حالة تعد على الرقعة الزراعية منذ 2011 وحتى الآن

كشف الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعية واستصلاح الأراضي، أن حجم التعديات على الرقعة الزراعية، منذ يناير 2011 وحتى الآن بلغ مليون حالة، معتبراً أن هذا الحجم الضخم يحتاج جيشاً من 9 ملايين شخص لإزالته.
وقال أبو حديد خلال زيارته اليوم الجمعة لمحافظة الشرقية، إنه تقدم بطلب منذ توليه الوزارة إلى وزير الداخلية، يتضمن إنشاء جهاز أمني خاص للتعديات على الأراضي الزراعية، لافتاً إلى أن هناك محددات لدور الشرطة في الوقت الحالي و لابد أن نقدرها جميعاً، ولا نحملها ما لا تطيق.
وأكد وزير الزراعة أنه لا يتم منح أي تراخيص ببناء معالف أو مزارع للدواجن أو أي مشروع آخر على الأراضي الزراعية القديمة، و أن كل ما يتم في هذا الشأن عبارة عن مخالفات لابد من إزالتها، مشدداً على أنه لن يفلت أي متعد من القانون و أن إزالة التعديات لا تسقط بالتقادم، وسوف تنفذ إن عاجلا أو آجلاً، ملقياً باللوم على المجتمع المدني والقيادات في القرى، لعدم تحركها ومقاومتها لهذه الظاهرة التي تهدد الثروة الزراعية ومستقبل الأجيال القادمة.
و أشار أبو حديد إلى أن الحكومة تتبنى خطة لمواجهة التعديات، تعتمد على تفعيل قرى الظهير الصحراوي والتوسع فيها، فضلاً عن إعادة تخطيط القرية المصرية وتحسينها، لتستوعب عدد أكبر من السكان، لافتاً إلى تطبيق الضبطية القضائية لمهندسي حماية الأراضي، فور الانتهاء من الدورات التدريبية المنعقدة لها حالياً بوزارة العدل.
وقال إن وزارة الزراعية تسعى لتعميم منظومة الزراعة التعاقدية، بهدف نقل القطاع الزراعي من الإنتاج للاستخدام العائلي أو المحلي، إلى نموذج الزراعة الاقتصادية، موضحاً أنه في ظل هذه المنظومة، توفر الدولة مستلزمات الإنتاج وتحصل على المنتج أو تيسر تسويقه من خلال جهات أخرى و قد بدأ تطبيقها هذا الموسم في محصول القمح والموسم القادم ستفعل على الأرز و الذرة .
وتعهد وزير الزراعة بأن الحكومة لن تتنصل من الفلاح و لكنها في الوقت ذاته تيسر عملية التسويق لأنها لا تستطيع شراء كافة المحاصيل منفردة، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بشراء محصول الذرة الصفراء بسعر 300 جنيه للأردب، إذا ما تخلى اتحاد مربي الدواجن عن تعهده، و كذلك فإن الحكومة متكفلة بشراء القمح من المزارعين بسعر 420 جنيها للأردب بزيادة 40 جنيها عن السعر العالمي .
وأشار ''أبو حديد'' إلى أن مشكلة الأسمدة شهدت انفراجة كبيرة خلال هذا الموسم، حيث تم الانتهاء من توزيع أسمدة المحاصيل الشتوية بالكامل، وسيبدأ توزيع أسمدة الموسم الصيفي اعتباراً من أول مارس القادم، بغض النظر عن نوع الزراعة، على أن تستكمل بقية الاحتياجات على مراحل طبقاً للمعاينة على الطبيعة.
وأكد أبوحديد أن الوزارة تستعد حالياً لموسم حصاد القمح، حيث من المقرر عمل خطة لتوفير السولار للمزارعين في الجمعيات الزراعية، لعدم تكرار أزمة السولار السنوية تسيراً علي الفلاحين.
وقال وزير الزراعة، إن الظروف الأمنية حالت دون استكمال مشروع تنمية سيناء.
ولفت وزير الزراعة، إلى أنه حالياً بصدد إصدار الحيازات الالكترونية للفلاحين، والتي تشبه الرقم القومي و ستكون تحمل بيانات حقيقة عن أصحابها منعاً لأي تلاعب.