لجنة الانتخابات الرئاسية تضيف مستشارين من هيئة قضايا الدولة لتشكيل الأمانة العامة

قرر المستشار أنور العاصي رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، سحب قرار تشكيل الأمانة العامة للجنة و إعادة إصدار قرارات جديدة يتضمن إضافة إثنين من مستشاري هيئة قضايا الدولة بعضوية اللجان الفنية بالأمانة العامة للجنة وهما المستشار ''سامح سيد'' نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة و المستشار ''عبد السلام محمود'' عضو الامانة العامة للهيئة .
وجاء ذلك بعد اعتراض مستشاري قضايا الدولة على قرار رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية - بتشكيل الجهاز الفني للأمانة العامة للجنة، لخلوه من عضوية أي من مستشاري هيئة قضايا الدولة، بينما تضمن التشكيل عضوية اثنين من كل هيئة أو جهة قضائية خلاف هيئة قضايا الدولة.
وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإعادة تشكيل "الأمانة العامة المعاونة لها، بإضافة عضوين جدد من هيئة قضايا الدولة وهمت المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة و المستشار عبد السلام محمود عضو الامانة العامة للهيئة بجانب التشكيل الاساسي للأمانة العامة المعاونة لها الذي يضم عددا من المستشارين، أعضاء الهيئات القضائية، والنيابة العامة وهم: أمجد مصطفى عبد العزيز طه الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أحمد مصطفى محمد عدلي الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، حسين عبد الرؤوف عبد المنصف زهران الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، وليد حسن سيد حمزة القاضي بمحكمة النقض، سارة عدلي حسين الرئيس من الفئة (أ)، مصطفى محمد خضري الجابري الرئيس من الفئة (أ) بنيابة النقض.
وعن هيئة النيابة الإدارية، ضم التشكيل كلا من: ياسر داود محمد أحمد الجندي الوكيل العام الأول بالهيئة، أحمد السيد السيد محمد خليفة الوكيل العام بالهيئة
وعن المحكمة الدستورية العليا: محمود محمد على غنيم، عوض عبد الحميد عبدالله، والدكتور طارق محمد عبدالقادر الرؤساء بهيئة المفوضين بها.
وعن مجلس الدولة، ضم التشكيل: عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار المساعد محمد جمال طه إسماعيل ندا.
وبدأ أعضاء الأمانة العامة عملهم باللجنة فور موافقة الجهات والهيئات القضائية التابعين لها على ندبهم للأمانة العامة.
يذكر أن هيئة قضايا الدولة قد أصدرت بيانا منذ أيام أعربت فيه عن استيائها لخلوها من عضوية أي من مستشاري هيئة قضايا الدولة، بينما تضمن التشكيل عضوية اثنين على الأقل من كل هيئة أو جهة قضائية خلاف هيئة قضايا الدولة ، وهددت في بيانها بعدم مشاركة مستشاري هيئة قضايا الدولة في الإشراف على الانتخابات الرئاسية.
وطالبت لجنة الانتخابات الرئاسية بضرورة مراجعة موقفها حتى تسير الأمور في نصابها الصحيح - وفقا لبيانها، مؤكدة فى الوقت نفسه أن التفرقة في المعاملة تتعارض مع المساواة التي كفلها الدستور الجديد في المادتين (209،208) بين أعضاء جميع الهيئات والجهات القضائية، لأن هذا الاستبعاد لهيئة قضايا الدولة يتعارض مع أبسط قواعد المنطق.