عاشور: ''النقابة بيتي و عزبتي.. وملتزم بالدفاع عن المحاميين وعدم إهانتهم''

نظمت نقابة الصحفيين، الأربعاء، المؤتمر العام لمحامين مصر لتفعيل نص المادة 54 من الدستور، حيث تناول المؤتمر طرق و سبل تفعيل المادة 54 و النصوص الأخرى التي تكفل حقوق الدفاع و حقوق المحاميين، بحضور حسن أمين نقيب المحاميين بجنوب القاهرة وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وجنوب القاهرة.

وقال سامح عاشور، نقيب المحاميين، خلال كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر ، ''أنا ملتزم بالدفاع عن المحامي مهنياً بغض النظر عن اتجاهاته السياسية، فالنقابة بيتي وعزبتي، وقدمت بلاغ لتأمين حماية المحاميين في دخولهم المعسكرات و أن كرامة المحامي مثل كرامة وزير العدل والنائب العام تماماً لا يجوز لأي كان الاعتداء عليها، وأن أي انتقاص من حقوق المحاماة في الدستور يعد نقص لهيبة القضاء وأي قانون في الإدارات القانونية والتعيينات الإدارية يمس استقلال المحاماة لا أهمية له'' .

و أكد عاشور أن الإشكالية الحقيقية هي الخروج بنتائج قوية من الدستور، خاصة أنه لم يكن هناك استحقاقات دستورية ولأول مرة في تاريخ المحاماة يكون لنا نصيب بنصوص رابحة وصلت إلى هذا الحد ولكن هناك من يتهمنا بوضع مصالح فئوية للدستور، ولم يكن مسبوق لنقابة مهنية أن تتهم بهذا الشكل.

وأضاف أن هناك 6 استحقاقات نصوص ذكرت للمحاماة صراحة ونصوص تناولت حقوق المحامين في 3 مواد وما خرجنا به من نصوص المحاماة لا يشاركنا به أحد، وضعنا يجعل كل النقابات المهنية تستفيد من قيمة النظام العلاج، ووضعنا نص آخر خاص بالمعاشات لتوفير نظام تأمين موازى للنظام المعاشات و الثالث يتعلق بسيادة النقابة لجميع النقابات المهنية في ضبط جداول القيد وفى مسائلة أعضائها وقانونًا يجب أن يعرض على القضاء ويجب تعميمها على جميع القضايا الجوهرية والقضائية.
و أوضح أن البناء الدستوري والاستحقاقات الدستورية التي يتميز بها المحامي دون غيره وهى المادة 54 والتي وجبت حضور المحامي في جميع التحقيقات ولن تكون صحيحة بدون حضور محامي وكفلنا هذه الحماية أمام جميع الجنح التي يجوز الحبس فيها .

و شدد عاشور على أنه لا يجوز الاعتداء على المحامين ويجب على النقابات الفرعية التواصل مع النيابات لأداء هذا العمل، وتفعيل النصوص الدستورية الخاصة بالمحاماة وكفالة حق الدفاع لأنها قيمة دستورية لضمان استقلال المحاماة، ومن المهم مراقبة الأخطاء في قضايا السب والقذف والإهانة لجموع المحامين ولن نقبل بهذا بعد الآن وهذا مكفول لنا في النصوص الدستورية.

وبخصوص القضايا التي تخص حركات سحب الثقة منه، قال عاشور ''كلها واهمة لأن المحامي يؤدى واجبه في الدفاع عن المواطنين، وتمسكنا بهذه القوانين ليس للدفاع عن حقوق المحامين لكن للدفاع عن حقوق المواطنين أولاً''.