بين ''العادلي'' و''إبراهيم'': اتهامات القمع في مواجهة ''مفيش تعذيب''

كان اليوم 25 يناير الموافق لعام 2011، ثورة اندلعت في الشوارع، بالتوازي مع عيد الشرطة المصرية، مطالبين برفع القمع الشرطي عنهم، وإقالة وزير الداخلية حينها حبيب العادلي، بينما يظهر الوزير في نفس اليوم بأحد البرامج التليفزيونية لينفي التعذيب داخل السجون، ويرد عليه المتظاهرين في الشارع بقول ''الداخلية بلطجية''، يمر الوقت وتنتهي الثورة ويذهب ''العادلي'' إلى السجن، وبعدها بثلاث أعوام، يأتي الوزير ''محمد إبراهيم''.
ثَمة تقارير حقوقية تظهر في الأفق عن وجود تعذيب داخل السجون، خاصة بعد الذكرى الثالثة للثورة، وشهادات من بعض المعتقلين تؤكد الأمر، بينما تنفي الداخلية الأمر بتصريح جديد من الوزير ''عهد التعذيب في السجون انتهى للأبد''، لتأتي الثورة ثم ذكراها الثالثة والتصريحات لم تختلف.
منظمة ''العفو الدولية''، أصدرت تقريرًا بعنوان ''جدران ملطخة بالدماء'' في الرابع من فبراير، تروي فيه تفاصيل ما أسمته ''وحشية الشرطة''، بشهادات من شباب اُعتقلوا في الذكرى الثالثة لثورة يناير، صرّحوا فيها بالتعذيب على أيدي ضباط داخل السجن، وقد كانت وزارة الداخلية المصرية قد صرّحت بالقبض على 1000 شخص في ذلك اليوم، بالإضافة لشهادات أخرى أرفقها مركز النديم عن التعذيب في الفترة الماضية، ومن ضمنها تعسف نقل المعتقلين إلى المستشفيات حال احتياجهم للعلاج، ودخول المحامين الموكلين لهم.
''جمال عيد''، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قال إن تصريحات الوزير الحالي تذكر بتصريحات العادلي من قبله ''الداخلية بتكذب على الناس وبتحاول ترجع عقارب الساعة إلى الوراء''، مضيفًا أن الوزارة لم تحترم القانون عندما لم تسمح للمحامين الموكلين عن المعتقلين بزيارتهم، وعندما لم تبلغ الشباب بالتهم الموجهة إليهم، فكيف ستحترم المسجونين الموجودين تحت يدها داخل السجون، على حد قوله.
محاولات المحامين الموكلين والمنظمات الحقوقية لرؤية المحبوسين داخل السجون في الأحداث السياسية المختلفة، بائت بالفشل على حد قول ''عيد''، موضحًا أن الوحيدين الذين سُمح لهم بزيارة المساجين هم أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ''حسنوا شكل السجن وزوقوا الحالة هناك.. طبيعي لما يروحوا يلاقوا الدنيا كويسة''، كما يرى أن آداء المجلس القومي لحقوق الإنسان غير محايد بشكل عام ''المجلس مجرد واجهة للحكومة''، موضحًا أنه لم يتحرك عندما تم حبس شباب قُصّر بمعسكرات الأمن المركزي بالإسكندرية وطرة رغم أن ذلك مخالف للقانون.
بين 2011 والآن، قال ''عيد'' إن التعذيب أصبح هستيري، خاصة مع زيارته للمسجونين لامتلاكه أحد التصريحات القديمة للدخول وهو ليس طرفًا في القضية، بالإضافة إلى أن ''هناك من الكتاب من يبرر فضائح التعذيب التي تفعلها الداخلية وذلك لم يكن يحدث في عهد العادلي''، خاتمًا كلامه بأن الخلاف السياسي لا يمنع رؤية الظلم وأن المنظمات الحقوقية ستتخذ كل الطرق المشروعة حاليًا لكشف المنهجية في التعذيب، حسبما قال.
وكانت وزارة الداخلية، قد نفت بشدة ما تناولته وسائل الإعلام مؤخرًا بشأن تلقي شكاوى من بعض المحبوسين احتياطيًا والمودعين في السجون، بسوء معاملتهم أو تعرضهم للتعذيب.
وأكدت الداخلية في بيان أن أجهزة الوزارة على استعداد تام لتلقي أي شكوى من أي نزيل بالسجون المصرية، للتحقق منها وتحقيقها واتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه كل من يثبت تجاوزه أو تقصيره من رجالها.
وأوضحت الداخلية، إنها تتلقى زيارة العديد من مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان لمختلف السجون، وتُتيح لهم اللقاء مع المودعين فيها والاطمئنان على أوجه الرعاية المقدمة إليهم والاستجابة للملاحظات التي يبدونها، وأخرها صدور توجيهات وزير الداخلية بنقل المحبوسين احتياطياً من عدد من السجون إلى سجون القاهرة لتخفيف المعاناة عن أسرهم في زيارتهم.