اليوم.. التضامن توقع بروتوكول تعاون مع "ساويرس للتنمية الاجتماعية"

صرح الدكتور هاني مهنى مساعد وزير التضامن والمسئول عن تطوير العشوائيات بالوزارة بأن الوزارة ستوقع اليوم الثلاثاء بمقرها بالجيزة بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وذلك إسهامًا في خلق 5 آلاف فرص عمل للشباب الأكثر احتياجًا في 5 مناطق عشوائية.
وقال مهنى خلال بيان له مساء أمس الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إن التوقيع سيتم بحضور كل من الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، والسفير محمد إبراهيم شاكر رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ، والمهندس نجيب ساويرس نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ويسرية لوزا ساويرس سكرتير عام المؤسسة، والدكتورة جنات السمالوطي المدير التنفيذي للمؤسسة.
وأضاف أن هذا البروتكول يأتي في إطار تنفيذ "مبادرة خلق فرص عمل للشباب في المناطق العشوائية"، والتي خصصت لها مؤسسة ساويرس منحة قدرها 10 مليون جنيه لتمويل مشروعات تدريب وتوظيف وإقراض تهدف إلى خلق 5 آلاف فرصة عمل للشباب والمرأة المعيلة والأهالي في 5 مناطق عشوائية هي عزبة النصر بالبساتين، وجزيرة الذهب بحي جنوب الجيزة، وعين شمس بحي عين شمس والوراق بحي الوراق، والطالبية بالهرم بواقع ألف فرصة عمل في كل منطقة.
وأشار مهنى إلى أنه سيتم التعاقد مع جمعيات أهلية نشطة يتم اختيارها لتنفيذ تلك المشروعات وتقديم الدعم المالي والفني اللازم لها، على أن تقوم وزارة التضامن في المقابل بتوفير البيانات والدراسات المتاحة عن المناطق العشوائية المستهدفة والتي يمكن الاستفادة منها في تخطيط المشروعات المطلوبة لخلق فرص عمل للشباب، وتسهيل الإجراءات والموافقات اللازمة للجمعيات الأهلية القائمة على تنفيذ هذه المشروعات.
ونبه إلى أن البروتوكول يتضمن أيضًا تشكيل فرق شبابية من القيادات الطبيعية في تلك المناطق للعمل كحلقة اتصال بين كافة الأطراف المعنية.
وأوضح مهنى أنه سيتم العمل بموجب هذا البروتوكول لمدة حوالي عام ونصف من تاريخ توقيع الاتفاقية وفقًا لجدول زمني محدد، كما سيتم تشكيل لجنة استشارية مشتركة تضم ممثلين لكل من الوزارة والمؤسسة، وتتمثل مهمة اللجنة في اختيار الجمعيات القائمة على تنفيذ مشروعات تشغيل الشباب في المناطق المستهدفة، واعتماد خطط عمل مشروعات التشغيل والإقراض، ومتابعة تنفيذ البرنامج وفقًا للإطار الزمني المحدد له.
ولفت إلى أن مهام اللجنة تتضمن أيضًا اعتماد أي تعديلات تطرأ على خطط العمل، والتنسيق بين كافة الأطراف بما في ذلك باقي الوزارات المعنية مثل الإسكان، والتنمية المحلية، وغيرها من أجل توفير احتياجات المناطق المستهدفة من المرافق أو الخدمات العامة الأساسية.