أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي برفع المديونية عن أصحاب البازارات في الأقصر لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. جاء ذلك في الدعوى المقامة من جبهة ''الدفاع عن طيبة''، والتي حملت رقم 24042 لسنة 68 قضائية. واختصمت الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس الوزراء ووزراء السياحة والمالية والآثار بصفتهم القانونية.