إحالة دعوى أصحاب البازارات بالأقصر لمطالبة برفع مديونياتهم للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوي القضائية المقامة من جبهة "الدفاع عن طيبة" والمطالبة برفع المديونية عن أصحاب البازارات والطفطف في الأقصر إلى هيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى المودعة برقم 24042 لسنة 68 قضائية كلا من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء ووزراء السياحة والمالية والآثار بصفتهم القانونية.
وقال محمود أبو الليل، رئيس جبهة الدفاع عن طيبة بصحيفة دعواه، "إذا كانت الدولة تريد فعلا تنشيط السياحة فعليها إعادة النظر فيما تعرض له أبناء الأقصر خلال الفترات الانتقالية لثورة 25 يناير وما لاقوه من معاناة تستوجب تدخل الحكومة برفع المديونيات عنهم والتي تصل إلى 6 ملايين جنيه".
واستندت الدعوى للمادة 36 من الدستور المطروح للاستفتاء، نصت على أن تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئولياته الاجتماعية بخدمته الاقتصادية والوطن والمجتمع وهو ما أكملته المادة 49 من ذات الدستور والتي نصت على أنه تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعايتها من مناطقها وترميمها والحفاظ عليها، موضحة أن من حافظ على آثار البلاد إبان الثورة هم أبناء الأقصر الذين دافعوا عنها بأرواحهم.