مسؤول بالتضامن: نعلم بوجود فساد وإهمال بالمعاشات.. ونسعى لتداركه قريبًا

عقد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي اجتماعًا مع مديري ووكلاء مديريات الشئون الاجتماعية لمناقشة عدد من الموضوعات من أهمها التواصل والتنسيق بين الوزارة والمديريات والتوجيه بسرعة الاستجابة وإعداد البيانات، وسرعة فحص الشكاوى، وعرض وحل مشاكل المديريات من ناحية القوى الوظيفية، والكفاءات والتنمية البشرية، والبنية التحتية، وشبكات المعلومات، وغيرها.
وقال الوزير خلال الاجتماع الذي حضره محرر مصراوي، اليوم الخميس إن هناك مشكلة كبيرة تتعلق بعدم توازن توزيع المبالغ المخصصة للمديريات، ولكنه شدد على أن هذا الأمر ليس بيد الوزارة لأن قانون ميزانية الدولة لا يسمح بتحويل الأموال بين المحافظات.
وأضاف أنه يعلم بالحالة السيئة لبعض المديريات، وأن هناك محاولات للبحث عن مصادر تمويل لتدبير ما تحتاجه عمليات إصلاح هذه المديريات، مطالبًا مديري المديريات بعدم طرح المشكلات التي تعاني منها مديرياتهم فقط ولكن اقتراح الحلول التي تناسبها أيضًا.
ومن ناحيته، قال ياسر الرفاعي مساعد وزير التضامن لشؤون المديريات إن الوزارة لديها مشروع أساسي تحت اسم المواطن مسؤولية دولة منوهًا إلى أن الوزارة تعاقدت مع وزارة الاتصالات بروتوكولًا لحصول الموظفين بالوزارة والمديريات على دورات ''ICDL''، وأنه سيتم عقد دورات تدريبية لوكلاء الوزارة خلال الفترة المقبلة في إطار التطوير الذي ستشهده الوزارة في الكفاءات البشرية.
وأضاف أن هذه الدورات ستكون تحت رعاية من الاتحاد الأوروبي واليونيسيف، وأن هناك تفكير بالوزارة في إرسال بعثات خارجية للموظفين المتخصصين بما يعود من نتائج على أداءهم الوظيفي، مؤكدًا على أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على توفير الاستقلالية التام للمديريات، مطالبًا وكلاء الوزارة بإعداد كوادر قيادية للوزارة خاصة وأن أغلب القيادات الحالية لن تكون متواجدة في السنوات القليلة القادمة.
ولفت الرفاعي إلى أنه يعلم بوجود فساد في معاشات الضمان الاجتماعي وإهمال من بعض الموظفين في هذا الشأن، خاصة ما يتعلق ببعض الأرقام المبهمة، والنقص في أرقام الرقم القومي، وإجراءات الكشف الطبي وغيرها، مشددًا على تدارك هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
ومن المنتظر أن يتم عقد لقاء بين مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووزير التضامن، وقيادات الوزارة، ومديري المديريات بالمحافظات، ورؤساء الاتحادات الإقليمية والنوعية، وقيادات الجمعيات المركزية والمؤسسات الأهلية يوم الاثنين المقبل تحت عنوان ''مستقبل العمل الأهلي في ظل الدستور الجديد''.
وسيشمل اللقاء المزمع انعقاده مناقشة عدد من البنود من أهمها تحويل المواد الخاصة بالعمل الأهلي في الدستور إلى قوانين وتشريعات، ووضع آليات للتعاون بين شركاء العمل الأهلي والوزارة، والمديريات، والاتحاد العام، والاتحادات الإقليمية، والجمعيات المركزية، بالإضافة إلى مشروع قانون العمل الأهلي بالشراكة مع الحكومة.
كما سيشمل مناقشة آخر المستجدات في موضوعات الجمعيات التي تم تجميد أرصدتها، وتطوير مؤسسة الحج والعمرة، وأي موضوعات أخرى.