قالت مصادر رسمية بهيئة قناة السويس إنه في إطار عملية تقييم ومراجعة رسوم العبور التي تتم سنوياً، قامت الجهات المختصة بهيئة قناة السويس بمراجعة مستوى رسوم العبور الحالى للأنواع المختلفة من السفن، كما قامت بإجراء العديد من الدراسات المتعلقة بإقتصاديات النقل البحرى وتوقعاتها خلال عام 2014. وقررت إدارة قناة السويس إعلان رسوم العبور الجديدة فى الأول من فبراير لسنة 2014 على أن يتم التطبيق في الأول من مايو لسنة 2014. وارتفعت رسوم عبور ناقلات الغازات الطبيعية المسالة بنسب تتراوح بين 0.7 بالمئة إلى 5 بالمئة، وناقلات الصب الجاف تتراوح الزيادة عليها من 0.9 بالمئة إلى 5 بالمئة. وبالنسبة لرسوم عبور الأنواع المختلفة يتم تثبيت الرسوم لكل من سفن الحاويات وحاملات السيارات وسفن البضائع العامة وسفن الدحرجة وسفن الركاب والوحدات العائمة الخاصة والسفن الأخرى، وذلك حسب تصنيف جدول الرسوم. كما يتم تثبيت الرسوم للسفن حتى 20 ألف طن لسفن البضائع الصب الجافة وناقلات، البترول الخام وناقلات مشتقات البترول وناقلات الغازات البترولية المسالةوناقلات الغازات الطبيعية المسالة وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى. وتعديل الرسوم لحمولات السفن الأكبر من 20 ألف طن بما يؤدى الى زيادة رسوم ناقلات البترول الخام وناقلات مشتقات البترول وناقلات الغازات البترولية المسالة وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى.
وبالنسبة للمنشورات يلغي المنشور رقم 7 لسنة 2011، ويتم إصدار منشور جديد بتعديل النسب الإضافية المفروضة على صفوف الحاويات فوق السطح، وذلك لسفن الحاويات المتجهة شمالاً فقط.
واشتملت تلك الدراسات على دراسة توقعات معدلات النمو للإقتصاد العالمى ومعدلات التضخم في جميع مناطق العالم خاصة في المناطق المرتبطة والمؤثرة على قناة السويس، وكذلك توقعات حركة التجارة العالمية ومعدلات نموها بالنسبة لجميع انواع البضائع العابرة للقناة، بالإضافة إلى توقعات الإسطول العالمى الناقل لمختلف أنواع البضائع .
