وزير الزراعة: استخدام شركات الاستصلاح للطاقة الشمسية شرط لتقنين أوضاعها

قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحكومة لن تسمح بتقنين الأوضاع لشركات استصلاح الأراضي في المناطق الجديدة إلا في حالة استخدامها للطاقة الشمسية كمصدر رئيسي لإدارة المشروع، خاصة بعد أن أصبحت الخلايا الشمسية قادرة على استخراج المياه من الآبار وتشغيل طلمبات الري، فضلاً عن ضرورة استغلال أية مساحات قابلة للزراعة الاستغلال الأمثل.

وأضاف ''أبو حديد''، في تصريحات له، -خلال زيارة تفقدية لأول مشروع زراعي يعمل بالطاقة الشمسية بمنطقة المغرة جنوب شرق القطارة-، أن الدولة لا يمكن أن تستمر في توفير السولار مستقبلاً لزراعة مناطق في قلب الصحراء، بينما يمكن توفير مصادر بديلة للسولار ممثلة في الطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن الحكومة لديها خريطة خاصة لاستخدام الأراضي الصحراوية الاستغلال الأمثل، عن طريق الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية، لافتاً إلى أن وزارتي الري والزراعة يبذلان قصارى جهدهما لتوصيل المياه لأماكن الاستصلاح.

وقام وزير الزراعة، بتفقد أول مشروع زراعي يعمل بالطاقة الشمسية بمنطقة ''المغرة'' بجنوب شرق القطارة على مساحة 4 آلاف فدان تمت زراعتها كاملة بأشجار الجوجوبا بنظام الري بالتنقيط، إلى جانب زراعات النخيل والفيكس والزيتون والرمان والمحاصيل الحقلية البيئية مثل (البصل، والفول البلدي، والبسلة، والفاصوليا، والذرة)، وجميعها محملة على نبات الجوجوبا.

ويذكر أن محطة ''المغرة'' للطاقة الشمسية تكفي لزراعة 100 ألف فدان أصبحت تكلفتها لا تتجاوز 300 ألف جنيه، أي يمكن تغطية تكلفتها في عامين من ناتج الزراعة، علماً بأن عمر الخلايا 25 عاماً على الأقل، ويكون سعر الطاقة طوال هذه السنوات صفر مما يزيد من ربحية المزارع، حيث أن تكلفة السولار تصل إلى نحو 30 بالمئة من إجمالي تكلفة الزراعة.