مصدر ب''الوزراء'': وقف قرار وزير الرياضة ليس له علاقة بالمادة ''75'' من الدستور

كشف مصدر بمجلس الوزراء أن الخلاف الذي نشب بين وزير الرياضة الكابتن طاهر أبو زيد ورئيس الوزراء الدكتور حازم والببلاوي، والذي نتج علي اثره وقف قرار أبو زيد بحل مجلس ادارة النادي الأهلي واستقالة الكابتن طاهر ابو زيد من منصب وزير الرياضة، ليس له علاقة بالمادة (75) من الدستور المعدل.
وتنص المادة''75'' علي (للمواطنين الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وتابع المصدر في تصريحات لمصراوي، السبت، أن هذا القرار ليس علاقة بالمادة 75 من الدستور المعدل، لأن هذه المادة تتحدث عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وليست الأندية، قائلاً: ''ما أثير حول ذلك غير صحيح''.
ومن جانب آخر، قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن وقف قرار طاهر أبو زيد وزير الرياضة، ليس له علاقة بالمادة '' 75'' من التعديلات الدستورية'' لأن النادي الأهلي يندرج تحت فئة الأندية الاجتماعية وليس الجمعيات الأهلية.
وأشار زارع في تصريحات لمصراوي أن قرار أبو زيد يمثل تحديا لإدارة أعضاء النادي الأهلي ،وكان قرار غير موفق من جانبه، مشيرا الي ان مجلس الادارة تم اختياره من قبل جمعية عمومية لإدارة شئون النادي .
وعبر عن تخوفه من أن يكون قرار طاهر يحمل شيئاً من الخلافات الشخصية بينه وبين حسن حمدي رئيس مجلس الإدارة التي تعود قبل توليه وزيرا للرياضه، قائلاً ''لو حسن حمدي محكوم عليه في قضية فان هذه الخلافات مكانها النيابة''.
لمعرفة ومتابعة نتائج الاستفتاء على الدستور..اضغط هنا