تحت رعاية النقابة.. أطباء يرفضون التكليف ويؤكدون: ''الصحة تعود لعصر مبارك''

مصطفى الجريتلي وشيماء الليثي:
نظم عدد من الأطباء، الصادر لهم قرارا بالتكليف عام 2014، حركة تدعو إلى الإضراب عن التقدم في حركة التكليفات الحالية تحت رعاية نقابة الأطباء.
وقال الأطباء فى بيان صادر لهم، وصل مصراوي نسخة منه، الخميس، تحت عنوان " ممتنعون"، إنهم مضربون عن التكليف لهذا العام بسبب رفضهم لما أسموه ب"انتهاك" وزارة الصحة لحقوقهم.
يأتي هذا بعد أن قامت الوزارة للمرة الأولى منذ عام 2010، بمنع الأطباء من تسجيل رغابتهم فى مناطق التى سيكلفون بها فى الإدارات الداخلية، فقط سمحت لهم بتسجل رغابتهم في المحافظات وتقوم كل محافظة بتوزيعهم بشكل عشوائي على ادارتها المختلفة - بحسب قولهم - وهو الأمر الذى قد يؤدي إلى إرسال الأطباء إلى مناطق نائية دون رغبتهم ودون الخوض في عملية التوزيع العادل التي تقوم على التوزيع بناء على مجموع درجات كل طبيب - حسب قول الأطباء.
من جانبهم أعرب الأطباء عن استيائهم الشديد مما أسموه ب"تعسف" الوزارة، مؤكدين أنهم لن يقوموا بتسجيل رغبات التكليف وسيجتمعوا لتصعيد الأمر، حتى تستجيب الوزارة لمطالبهم وأما أسموه ب"الحقوق الأولية للطبيب".
هذا فيما قامت الدكتورة منى مينا الأمين العام لنقابة الأطباء، بالاجتماع بعدد من أطباء التكليف ممثلين كليات الطب على مستوى الجمهورية أمس بمقر النقابة بقصر العيني لمناقشة وضعهم، واتفقت معهم على مطالب محددة أصدرت النقابة بها بيان وأرسلته للنقابات الفرعية.
وقال الدكتور عمرو شورى، عضو مجلس إدارة النقابة، إن أحد مطالب النقابة التي ستتقدم بها لوزارة الصحة، هو أن يكون هناك توزيع عادل للأطباء ويتم فتح الإدارات داخل المدريات بالتسجيل، وعودة المناطق النائية كما كانت بالحركة السابقة وإلغاء اشتراطها كاختيار أول لنيل مميزات التوزيع النائي من حوافز وبدلات.
وأضاف الشورى، فى تصريح خاص لمصراوي، أن وكلاء الوزارة طالبوا وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط، بعودة نظام التكليف القديم حتى يتسنى لهم التحكم في الأطباء ويشعروا بسلطهتم، واصفا ذلك أنه عودة لنظام مبارك وتعدٍ واضح على حقوق الأطباء التى اكتسبوها بعد ثورة يناير - بحسب وصفه.
وتابع الشورى أن إلغاء التسجيل في الإدارات يعنى أن المتحكم الوحيد فى الطبيب سيكونوا وكلاء الوزارة وهو الأمر الذى يؤدى إلى عودة "الرشوة والواسطة" - على حد قوله، مشيرا إلى أن حركة التكليف لهذا العام منعت توزيع الأطباء أيضا بالجهات الخارجية ك"مستشفيات مصر للطيران والسكة الحديد والنقل"، حتى يستطيع الوكلاء توزيعها على الأطباء بعد ذلك وفقا لمصالحهم الشخصية - وفق تعبيره.
وأشار الشوري بدوره قائلا " أن النقابة تحركت سريعا لأن الأمر خطير وفيه محاولة واضحة لعودة ما قبل الثورة".
لمعرفة ومتابعة نتائج الاستفتاء على الدستور ..اضغط هنا