أوراسكوم للإنشاء: لم يصل إلينا بشكل رسمي عن أية بلاغات جديدة من الضرائب

أكدت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أنه لم يصل إليها بأي شكل رسمي ما يفيد بوجود بلاغات جديدة ضدها من مصلحة الضرائب، وأنها ممتنعة عن التعليق على نزاعها القائم مع المصلحة لأنه نزاع منظور أمام النيابة العامة ويتم إجراء تحقيقات قضائية بشأنه.
وقالت الشركة في بيان لها أرسلته لإدارة البورصة المصرية اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه -: "إدارة الشركة لم يصل إليها بأي شكل رسمي عن وجود أية بلاغات جديدة ضدها من مصلحة الضرائب".
وتابعت: "تود إدارة الشركة التأكيد على أن نزاعها القائم فيما بينها وبين مصلحة الضرائب هو نزاع منذ فترة ومطروحًا أمام النيابة العامة الموقرة في تحقيقات قضائية تجريها بشأنها، ووفقًا لالتزام الشركة الدائم فإنها تمتنع عن التعليق على أية نزاعات منظورة أمام النيابة العامة أو القضاء بحسب الأحوال وتترقب حتى صدور كلمة القضاء بشأن تلك المنازعات".
وفيما يبدو من بيان الشركة أن قرار القضاء هو الحل الأقرب لهذه الأزمة المثارة منذ عهد الرئيس السابق محمد مرسي بعد عودة هذه المشكلة مرة أخرى خلال الأيام الأخيرة إلى الظهور.
وقال ممدوح رئيس مصلحة الضرائب المصرية يوم الأحد الماضي إن أوراسكوم امتنعت عن سداد 900 مليون جنيه قيمة الدفعة الثانية من تسوية بقيمة 7.1 مليار جنيه لنزاع ضريبي مع الحكومة أقرت العام الماضي، وإن المصلحة تقدمت ببلاغ إلى النيابة ضد الشركة.
بينما وصف أسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين قرار إحالة شركة أوراسكوم للإنشاء وللصناعة إلي النيابة بأنه إجراء طبيعي، مضيفًا أن مصلحة الضرائب لا تملك التنازل عن حقوق الخزانة العامة للدولة لدي أي ممول.
ويعود النزاع الضريبي بين الشركة ومصلحة الضرائب إلى سنوات الفحص من 2007 إلى 2010، والتي تشمل الفترة التي تم فيها بيع كامل الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية والمملوكة لشركة اوراسكوم للإنشاء في رأس مال شركة أوراسكوم بلندنج ماتريالز هولندنج.
وتمت إثارة هذه القضية في عهد الرئيس السابق محمد مرسي وتحويل الشركة إلى النيابة، وإدراج أسماء ناصف ساويرس رئيس مجلس الإدارة ومؤسسها أنسي نجيب ساويرس على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ولكن مع التوصل لاتفاق على إجراء تسوية نهائية بسداد مبلغ 7.1 مليار جنيه، لإنهاء النزاع الضريبي بين الجانبين تم رفع اسميهما واستقبال نجيب ساويرس بشكل رسمي بمطار القاهرة الدولي عند عودته لمصر.
ونص الاتفاق الذي عقد في نهاية أبريل الماضي على أن يتم سداد المبلغ المتفق عليه على أقساط سنوية متتالية، تبدأ بملغ 2.5 مليار جنيه خلال أسابيع من الاتفاق، ويليها 900 مليون جنيه قبل نهاية ديسمبر الماضي - وهو ما لم يحدث بحسب مصلحة الضرائب -، يليها دفعات متتالية كل ستة أشهر تنتهي في ديسمبر 2017.
ومن ناحيتها أشارت الشركة إلى أنها تلتزم في معالجة أية منازعة ذات طابع قضائي من خلال الطرق والوسائل التي حددها القانون وليس من خلال وسائل الإعلام.
وأوضحت أن سياسة الشركة هي عدم الرد على أية شائعات أو أخبار خاطئة لافتة إلى التزامها بالإفصاح عن الأخبار الجوهرية وفقًا لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية المعمول بها في البورصة المصرية.
دلوقتي تقدر تعرف لجنتك الانتخابية من خلال مصراوي ...اضغطهنا