مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لاحترام العلم والنشيد الوطني

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيان، على أن يرسل مشروع القانون بالصيغة التي توافق عليها إلى رئاسة الجمهورية.
وينص مشروع القانون على أن العلم المصري والنشيد والسلام الوطنيان رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون، ويشار فيما بعد للعلم الوطني لجمهورية مصر العربية بكلمة ''العلم''.
كما ينص المشروع على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة (171) من قانون العقوبات، أي من الأفعال الآتية '' إهانة العلم، مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون (التي تنص على أنه يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني).
كما ينص مشروع القانون على أنه في حالة العود يتضاعف الحد الأقصى للعقوبة.
كما وافق المجلس على إعادة تشغيل مصنع وبريات سمنود، وذلك بعد موافقة المجلس على صرف 3 مليون جنيه من وزارة القوى العاملة لسداد مديوينة بنك الإسكندرية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 211.510 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة البحيرة لإقامة مشروع محطة لإنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي المستخرج من البحر المتوسط.
كما وافق المجلس على مشروعات قرارات رئيس الجمهورية بخصوص بعض الاتفاقيات الدولية، منها :'' اتفاق مظلة بين حكومة جمهورية مصر العربية و الشركاء الاوربيين فى التنمية ( الوكالة الفرنسية للتنمية، بنك الاستثمار الأوربي، المفوضية الأوروبية وبنك التعمير الألماني، وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية بالنيابة عن الاتحاد السويسري) بشأن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي - المرحلة الثانية - بمبلغ 209 مليون يورو، واتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية ''أوفيد'' بشأن مشروع تطوير محطات طلمبات الري و الصرف، بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي، وإنضمام جمهورية مصر العربية الى المعاهدة الإقليمية لقواعد المنشأ التفضيلية للمنطقة الأورمتوسطية.
ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع، على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس بخصوص إستمرار شركات (الأعمال الهندسية البورسعيدية - ترسانة السويس البحرية - القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية - القناة للموانئ والمشروعات الكبرى) التابعة لهيئة فى نشاطها، وذلك بعد قيام الهيئة بإتخاذ إجراءات ساعدت على تصحيح مسار الشركات وتوفيق أوضاعها وتذليل بعض الصعاب والعقبات التي واجهت تلك الشركات خلال الفترة الماضية وأدت إلى حدوث خسائر مالية كبيرة، وكان من بين هذه الإجراءات :'' تسوية مديونيات الشركات لدى البنوك، وضع برنامج زمنى محدد لتطوير وإصلاح وصيانة المعدات والآلات، التخلص من المخزون الراكد، والانتهاء من المشروعات القديمة، وإسناد العديد من العمليات بشكل مباشر ، تنشيط جهاز التسويق بالشركات، رفع مستوى الاداء للإمكانيات البشرية''.
ووافق مجلس الوزراء على إدراج مشروع إنشاء كوبري علوي على طريق فوه مطوبس ضمن مشروع إنشاء كباري علوية جديدة و المدرج بخطة الهيئة العامة للطرق و الكباري والنقل البرى للعام المالي 2013/2014 بإستثمارات قدرها 15 مليون جنيه.
كما وافق المجلس على إسناد عملية إنشاء كوبري علوي للسيارات أعلى مزلقان دهشور الى شركة النيل العامة للطرق والكباري بقيمة تقديرية 80 مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على زيادة أمر الإسناد لمشروع تصميم وتنفيذ مرافق الاسكان القومي (إبني بيتك) بمدينة العاشر من رمضان بقيمة تقديرية 64 مليون جنيه.
كما وافق على زيادة أمر الإسناد الخاص بالأعمال الاضافية والبنود المستجدة بعملية إقامة منشآت بجامعة بنى سويف بمبلغ 85 مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على الإذن لمحافظة القاهرة بالتعاقد مع شركات جمع القمامة بكل من حى المنيل والمقطم، وذلك فى إطار المشروع القومي لتطوير منظومة الجمع السكني.
كما وافق المجلس على إلحاق مشروعي ترميم وتطوير وإعادة تأهيل مسرح المنصورة القومي ومسرح مدينة طنطا ضمن الخطة الاستثمارية العاجلة للدولة.
ووافق مجلس الوزراء على نقل تبعية معهد التبين للدراسات المعدنية من وزارة التجارة والصناعة الى وزارة الاستثمار (الشركة القابضة للصناعات المعدنية).